قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بحبس مراسل سعودي في وزارة العدل لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 315 ألف دينار.
إقرأ ايضاً:تغيّرات جوية مفاجئة تضرب مناطق سعودية.. الأرصاد توضح التفاصيل الكاملةتحذير رسمي.. الصناعة توجه تنبيهًا عاجلًا لمصنّعي الأجهزة الغازية وتكشف التفاصيل
غرامة مالية وسجن لسعودي بالكويت
جاء هذا الحكم بعدما تبينت إدانة السعودي وتورطه في قضايا تتعلق بالاحتيال والتزوير حيث استولى على أموال تابعة لوزارة العدل ومؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان.
وفقًا للتحقيقات اتضح أن المراسل السعودي قام بتزوير جنسية مواطن كويتي مفقود منذ عام 1995؛ بهدف استخدام هذه الهوية المزورة في القيام بأنشطة احتيالية وسرقة الأموال.
من الجدير بالذكر أن هذا الاحتيال تم بالتعاون مع شخص سعودي آخر هارب من العدالة والمدان بنفس الجريمة، وتأتي هذه القضية في سياق تزايد حالات الاحتيال والتزوير التي تستهدف الجهات الحكومية والمؤسسات المالية، مما يبرز أهمية تشديد الرقابة وتعزيز التدابير الأمنية للحد من هذه الأنشطة الإجرامية وحماية الموارد المالية والمعلوماتية للمؤسسات الحكومية والخاصة.
