خرج المحامي السعودي الشهير السيد عبد المجيد آل موسى حول إمكانية انتقال الموظف الحكومي إلى العمل في القطاع الخاص وذلك وقال عبر قناة العربية السعودية:
إقرأ ايضاً:
"لا يوجد نص في نظام الخدمة المدنية أو اللوائح التنفيذية للموارد البشرية يمنع الموظف الحكومي من العمل الخاص ، وهناك بعض الضوابط الغير مباشرة، ومن هذه الضوابط أن لا يكون فيه تعارض مصالح ، فالدولة تعمل لصالح المجتمع والمال العام محرم ، وبالتالي إذا تبين أنه هناك تعارض مصالح فتأخذ من باب مخالفة قواعد السلوك".
وأضاف وقال: "فعمل الموظف الحكومي في أنماط الأعمال بما لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ، جائز فالنظام لم يمنع سواء بالخدمة المدنية أو غيرها، أن التجارة شيء مختلف ، فالتجارة ليست كالعمل الحر الذي يعتبر اقتصاد عشوائي غير منظم ليس تجارة وليس لديه سجل تجاري".
ونهى الحديث وقال: "نظام الخدمة المدنية نص صراحةً على عدم جواز الاشتغال بأعمال التجارة أو الاشتراك في المؤسسات ، لكن العمل الحر ليس تجارة ، فالتجارة لها أحكام وفقا للقوانين التجارية ، وإذا تبين أن العمل الذي يٌمارسه الموظف عمل تجاري ، فهو مخالف لنظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية، سابقا كانت قوانين العمل الحر متاحة وكل شيء تبيه تأخذ رخصة ، ولكن الآن تم ضبطها وتصنيفها لعدم حدوث ازدواجية".
