وزارة التجارة توجه إنذارًا للمنشآت التجارية .. 90 يومًا لتأكيد السجل قبل التعليق

كتب بواسطة: سماح عبده | نشر في

وجهت وزارة التجارة السعودية نداءً هامًا لجميع المنشآت التجارية في مختلف أنحاء المملكة، تدعو فيه إلى ضرورة المبادرة بتأكيد بيانات السجل التجاري إلكترونيًا، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 90 يومًا تبدأ من تاريخ استحقاق التأكيد السنوي للسجل، وهو الإجراء الذي أصبح إلزاميًا بموجب نظام السجل التجاري المعتمد ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء التنظيمي يأتي في إطار سعيها المتواصل إلى تعزيز الامتثال بالأنظمة، ورفع مستوى الشفافية في التعاملات التجارية، مؤكدة أن التهاون في تنفيذ هذا الالتزام يعرض السجل التجاري للمنشأة إلى التعليق، مما يؤدي إلى توقف الخدمات المرتبطة به، مما ينعكس بشكل مباشر على استمرار الأنشطة التجارية والخدمات اليومية المرتبطة بها.
إقرأ ايضاً:مجلس الشورى يدعم تسريع إجراءات المطالبات التأمينية ويستعرض استراتيجيات التنمية الوطنية جستنيه يربك جماهير الاتحاد بتغريدة غامضة.. إشارات صراع نفوذ خلف الكواليس

وبحسب النظام، فإن كل تاجر مُقيّد في السجل التجاري مطالب بتحديث وتأكيد بيانات منشأته بعد مضي عام كامل من تاريخ القيد، حيث يبدأ حساب المدة تلقائيًا من يوم التسجيل، ويُشترط أن يتم التأكيد خلال 90 يومًا من هذا الموعد، وإلا يُعلّق السجل تلقائيًا، وهو ما يجعل الالتزام بالتوقيت أمرًا بالغ الأهمية.

وأكدت وزارة التجارة أن العملية تتم بالكامل عبر بوابتها الإلكترونية، دون الحاجة إلى مراجعة الفروع أو إحضار مستندات ورقية، مشيرة إلى أن المنصة الرقمية تمكّن أصحاب المنشآت من استعراض بياناتهم المسجلة بدقة، وتحديث ما يلزم منها، بما يشمل العنوان، ووسائل الاتصال، وطبيعة النشاط التجاري، وغيرها من المعلومات الأساسية.

ويُعد السجل التجاري المرجع النظامي الأهم لتعريف الكيان التجاري، وهو أساس التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة، ويعتمد عليه أصحاب المنشآت في التعاقدات، والتراخيص، والتمويل، والاستيراد والتصدير، مما يجعل من صحة بياناته أمرًا لا يمكن إغفاله أو تأجيله لأي سبب.

وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى ضبط الوضع القانوني للمنشآت التجارية، ومتابعة النشاطات المسجلة لضمان توافقها مع الأنشطة الفعلية على أرض الواقع، حيث يُسهم ذلك في كشف المنشآت غير الفعالة، والحد من السجلات الوهمية أو غير المحدثة، مما يُعزز من نزاهة السوق المحلي.

ويأتي هذا التنظيم في وقت تشهد فيه المملكة تحولًا رقميًا كبيرًا في مختلف القطاعات، حيث أصبحت أغلب الخدمات تُنجز عبر منصات إلكترونية ذكية، وهو ما يجعل من دقة البيانات المدخلة مطلبًا رئيسيًا لضمان كفاءة الربط بين الجهات، وسرعة تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين.

وتؤكد وزارة التجارة أن تعليق السجل التجاري لا يُعد عقوبة فورية فقط، بل يُنتج عنه تأثيرات متسلسلة تشمل توقف إمكانية التعاملات البنكية، وعدم تجديد التراخيص، وصعوبة إصدار الشهادات، وتعطيل الحصول على التمويلات، وهو ما قد يهدد بجمود النشاط التجاري بالكامل في بعض الحالات.

وشددت الوزارة على أن تأكيد البيانات لا يستغرق وقتًا طويلاً، بل يُمكن إنجازه خلال دقائق معدودة عبر البوابة الرسمية، داعية إلى عدم تأجيل هذا الإجراء إلى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة، تفاديًا لأي خلل تقني قد يطرأ، أو تأخير في المعالجة نتيجة كثافة الطلب في نهاية المهلة.

كما أهابت بجميع أصحاب المنشآت بضرورة التحقق من تاريخ القيد في سجلاتهم، والتأكد من مرور سنة على التسجيل من عدمه، لا سيما أن بعض المنشآت قد تغفل هذا الموعد، مما يؤدي إلى تعليق السجل دون سابق إنذار، رغم إتاحة نظام التنبيهات الإلكترونية في المنصة.

وأشارت إلى أن فرق المتابعة في الوزارة تعمل على رصد مدى التزام المنشآت بالتأكيد السنوي، ضمن جهودها الشاملة لتنظيم قطاع الأعمال، ومراقبة نشاطات السوق، ومتابعة مدى تطابق الأنشطة الفعلية مع ما هو مُقيد في السجل، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الرقابية الأخرى.

ويأتي هذا التطور ضمن سلسلة من التحديثات النظامية التي تنفذها وزارة التجارة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة القطاع الخاص، وتحديث البنية التنظيمية للمؤسسات التجارية، بما يجعل من السوق السعودي بيئة جاذبة وآمنة.

ويرى مراقبون أن هذا الإجراء يعكس جدية الحكومة في تحقيق التحول الرقمي الكامل، وربط الأنظمة الحكومية بشكل متكامل، وتطبيق الحوكمة والشفافية في المعاملات، مما يتيح تتبع نشاط المنشآت، ويمنع أي استغلال غير قانوني للسجلات التجارية القديمة أو غير المفعّلة.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون مع أي منشأة تخالف اللوائح التنفيذية، أو تتجاهل المدة الزمنية المقررة، مشددة على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن استمرار المنشأة في السوق يستوجب التزامًا كاملاً بجميع المتطلبات القانونية والنظامية.

كما دعت الوزارة التجار ورواد الأعمال إلى عدم الاكتفاء بفتح السجل التجاري فقط، بل بضرورة متابعة الالتزامات المترتبة عليه بشكل دوري، مثل التأكيد السنوي، والتجديد، وتحديث الأنشطة، والتحقق من تطابقها مع الممارسات الفعلية، وذلك لضمان استمرار العمليات التجارية دون عوائق قانونية.

وأنهت الوزارة توضيحها بأن بوابة الخدمات الإلكترونية تتيح متابعة حالة السجل لحظة بلحظة، من خلال لوحة تحكم تُظهر تاريخ الاستحقاق، والتنبيهات، والملاحظات النظامية، كما توفر خدمة الدعم الفني على مدار الساعة، لمساعدة أصحاب المنشآت في إنجاز التأكيد بسلاسة.

اقرأ ايضاً