تحذير عاجل من "إيجار": تعديل بسيط على عقدك التجاري قد يدمّر حقوقك القانونية!

كتب بواسطة: صالح سدير | نشر في

حذّرت منصة «إيجار» التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خطورة التلاعب أو التعديل على عقود الإيجار التجارية، مؤكدة أن مثل هذه التعديلات تُفقد العقد صفته كسند تنفيذي، ما يعطّل إجراءات استيفاء الحقوق ويُلزم أطرافه باللجوء إلى المحاكم.

وأوضح مصدر رسمي في المنصة لـ«عكاظ» أن العقود السكنية، على النقيض، تظل محفوظة الصفة التنفيذية حتى لو أُضيفت إليها شروط خاصة، ما دامت لا تمس البنود الجوهرية ولا تغيّر طبيعة العقد. وأشار إلى أن المؤجر السكني يستطيع التوجه مباشرة إلى محاكم التنفيذ لاسترداد مستحقاته أو طلب الإخلاء دون الحاجة إلى دعوى قضائية مطولة.
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات

ولكن فيما يتعلق بالعقود التجارية، شدّد المصدر على أن إضافة بنود جديدة يُسقط عنها صفة السند التنفيذي، لتتحول إلى عقود عادية تستوجب اللجوء إلى القضاء للفصل في أي خلاف.

وأكد أن هذه الضوابط تأتي ضمن جهود وزارتي العدل والإسكان لتقليل عدد القضايا في المحاكم، وتسهيل وتسريع استعادة الحقوق عبر العقد الموحد الإلكتروني الذي يتيح تقديم طلب تنفيذ عبر بوابة وزارة العدل بسهولة.

ومن جانبه، بيّن المستشار العقاري خالد المبيض أن العقود السكنية تُعتبر عقود إذعان مُنظمة تندرج تحت نموذج معتمد من وزارتي العدل والبلديات، ويُحتفظ لها بصفة السند التنفيذي طالما لم تُخالف الشروط المضافة النظام. أما العقود التجارية، فهي تخضع لمبدأ حرية التفاوض، ما يجعل أي شرط جديد عرضة للتأويل، وقد يُفقد العقد قوته التنفيذية ما لم يتم توثيقه بشكل مستقل.

وأضاف أن أبرز المخاطر التي تواجه المؤجرين تكمن في الطعن على العقود التجارية المعدّلة، ما يعطّل استيفاء الحقوق القضائية المباشرة، ويُلزمهم بخوض إجراءات تقاضي طويلة، مما يتطلب وضوحاً تاماً في الصياغة القانونية.

في السياق ذاته، شدد الخبير العقاري سلطان آل مرعي على ضرورة عدم توقيع أي عقود تجارية أو إضافة شروط عليها دون استشارة قانونية مختصة، مشيراً إلى أن فقدان صفة السند التنفيذي يعني خسارة ميزة التنفيذ القضائي السريع.

وأوضح أن العقود السكنية محمية بنظام إيجار حتى مع وجود تعديلات تنظيمية غير جوهرية، بينما العقود التجارية تحتاج إلى التزام صارم بالنموذج المعتمد، مع إمكانية إدراج شروط تنظيمية فقط كتحديد وسائل التواصل أو طريقة تسليم الفواتير.

واختتم آل مرعي بالتأكيد على أهمية تطوير النظام الحالي بما يمنح العقود التجارية مزيدًا من المرونة من خلال ملاحق رسمية أو نماذج متعددة تسمح بشروط مقننة دون التأثير على القوة التنفيذية للعقد، في ظل تعقيدات الأنشطة التجارية الحديثة.

اقرأ ايضاً