الأمن العام يُطلق خدمة رقمية لتجديد رخص الأسلحة الهوائية داخل المملكة

كتب بواسطة: سماء صالح | نشر في

في إطار جهودها المتواصلة لتطوير الخدمات الأمنية، وتيسير الإجراءات على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، أعلن الأمن العام عن إتاحة خدمة تجديد رخص الأسلحة الهوائية بشكل رقمي عبر منصات إلكترونية، مما يُعد خطوة متقدمة تعكس التوجه العام نحو التحول الرقمي وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين بما يتماشى مع رؤية السعودية عشرين ثلاثين.

وتُعد هذه الخدمة مهمة لفئة من المواطنين والمقيمين المهتمين باقتناء الأسلحة الهوائية المرخصة، حيث تتيح لهم إمكانية تمديد تراخيصهم بشكل نظامي دون الحاجة إلى مراجعة مقار الجهات الأمنية، وهو ما يعزز من مفاهيم التنظيم والامتثال القانوني، ويقلل من نسب حيازة الأسلحة غير النظامية أو استخدامها بشكل مخالف، الأمر الذي يسهم في رفع معدلات الأمان والسلامة المجتمعية.
إقرأ ايضاً:مجلس الشورى يدعم تسريع إجراءات المطالبات التأمينية ويستعرض استراتيجيات التنمية الوطنية جستنيه يربك جماهير الاتحاد بتغريدة غامضة.. إشارات صراع نفوذ خلف الكواليس

وأكد الأمن العام في إعلانه أن خدمة التجديد الجديدة تشترط تسجيل المستفيد وتفعيله في منصة "أبشر"، البوابة الإلكترونية الحكومية المعتمدة لإجراء غالبية المعاملات الرسمية في المملكة، وتُعد هذه المنصة ركيزة أساسية في التحول الرقمي، إذ تتيح للمستخدمين إجراء العديد من الخدمات بسهولة، كما تُعزز من مستوى الشفافية والموثوقية في العمليات، من خلال التحقق الإلكتروني من الهوية وسرعة الوصول إلى البيانات.

ومن بين الشروط الأساسية التي أوضحها الأمن العام لتجديد الترخيص، أن يكون السلاح الهوائي المراد تجديد رخصته خاليًا من أي تعديلات أو تغييرات، سواء على صعيد مكوناته الداخلية أو آلية عمله أو حتى البيانات المسجلة مسبقًا، وهو شرط جوهري يهدف إلى ضمان تطابق السلاح مع المواصفات الأصلية التي تم التصريح بها، والتأكد من أنه لا يشكل أي تهديد إضافي على السلامة العامة، أو يُستخدم لأغراض غير مشروعة.

وقد بيّن الأمن العام أن مدة التجديد المعتمدة لرخصة السلاح الهوائي تصل إلى خمس سنوات، وهي فترة كافية تتيح للمستفيدين التمتع باستخدام السلاح بشكل نظامي دون الحاجة لإجراء مراجعات متكررة، مما يُسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتحسين تجربة المستخدم، كما يُوفر الجهد على الجهات المعنية في إدارة التراخيص ومراقبتها.

وتُعد هذه المبادرة امتدادًا للعديد من الخطوات التطويرية التي تبنتها الجهات الأمنية في المملكة مؤخرًا، وتهدف من خلالها إلى تعزيز العلاقة بين المواطن والنظام، عبر تسهيل الإجراءات وتنظيم حيازة الأسلحة وفق معايير دقيقة، تكفل الحفاظ على الأمن العام، وتمنع أي تجاوزات محتملة في استخدام هذه الأسلحة لأغراض لا تتماشى مع النظام.

ودعا الأمن العام الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى الالتزام التام بالشروط والتعليمات المعلنة عبر المنصات الرسمية لوزارة الداخلية، وأكد أن أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى تعطيل إجراءات التجديد أو إلغاء الترخيص، مما يضع المستخدم أمام مسؤوليات قانونية ينبغي تفاديها من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات المعلنة.

وتأتي هذه الخدمة لتُرسخ مبدأ التوازن بين الحقوق والمسؤوليات في حيازة السلاح، إذ تُمكّن الأفراد من استخدام الأسلحة الهوائية لأغراض مشروعة كهواية أو رياضة، في مقابل التأكد من الالتزام بضوابط السلامة العامة، وعدم تعريض الآخرين للخطر أو انتهاك القوانين السارية، وهو ما يُحقق مصلحة الفرد والمجتمع على حدٍ سواء.

ويُتوقع أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام إطلاق خدمات رقمية إضافية في المستقبل تتعلق بترخيص وحيازة الأسلحة، مما يُسهم في بناء منظومة أمنية رقمية متكاملة تُواكب تطورات العصر، وتُسهل من إجراءات المتابعة والرقابة وتُوفر قاعدة بيانات دقيقة تُساعد في اتخاذ قرارات أكثر فعالية فيما يخص تنظيم هذا القطاع.

اقرأ ايضاً