الضمان الصحي يغرم 110 منشآت بأكثر من 2.5 مليون ريال لمخالفة النظام

كتب بواسطة: سماح عبده | نشر في

أعلن مجلس الضمان الصحي عن إصدار قرارات بفرض غرامات مالية على 110 من أصحاب العمل، بلغت في مجملها أكثر من 2.5 مليون ريال، وذلك بسبب مخالفتهم لأحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، خصوصًا في ما يتعلق بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، رغم توجيه عدة إنذارات مسبقة لتصحيح أوضاعهم.

وأوضح المجلس أن مجموع الغرامات المفروضة بلغ 2,556,000 ريال، بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم دفع أقساط التأمين أو الاشتراك بالنظام، وهو ما يعد انتهاكًا صريحًا للمادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي، التي تنص على إلزام المخالف بسداد الأقساط المستحقة، إضافة إلى غرامة لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، مع إمكانية حرمان المنشأة المخالفة من استقدام العمالة مؤقتًا أو دائمًا.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

ويأتي هذا الإجراء في إطار دور المجلس الرقابي والتنظيمي لضمان التزام أصحاب العمل بتوفير الرعاية الصحية الإلزامية، والارتقاء بمستوى الامتثال في سوق العمل، بما يحقق العدالة ويضمن الحقوق النظامية لجميع المستفيدين من الضمان الصحي.

وأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، إيمان الطريقي، أن المجلس مستمر في رصد المخالفات ومتابعة التزام أصحاب العمل بالنظام، مشددة على أن المجلس لا يتهاون في تطبيق العقوبات على المنشآت التي تخلّ بواجباتها تجاه موظفيها وعائلاتهم، وأن هدف المجلس هو توفير بيئة تنظيمية فعالة، تضمن جودة الرعاية الصحية واستمراريتها وفق أعلى المعايير.

وأضافت الطريقي أن هذه الخطوة تعكس النهج الاستباقي للمجلس في الحفاظ على مكتسبات المستفيدين، وحمايتهم من أي تقصير قد يؤثر على حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة، داعية جميع أصحاب العمل إلى المسارعة في تصحيح أوضاعهم والامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة، لما فيه مصلحة الجميع.

ويُشار إلى أن مجلس الضمان الصحي أطلق في وقت سابق عدة مبادرات واستراتيجيات جديدة تركز على الابتكار والجودة والاستدامة، بهدف بناء قطاع صحي أكثر فاعلية، يتسم بالكفاءة والشفافية، ويضمن وصول الرعاية إلى مستحقيها بأعلى درجات التميز.

كما تأتي هذه الغرامات ضمن سلسلة من الإجراءات التي يتخذها المجلس لتعزيز التزام القطاع الخاص بتطبيق النظام، إذ تم سابقًا تغليظ العقوبات على الشركات المخالفة، وتفعيل أدوات رقمية لرصد حالات الإهمال أو عدم الاشتراك، مما يجعل الرقابة أكثر دقة وفاعلية.

وتعد هذه العقوبات رسالة واضحة إلى أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بالقانون، وعدم التهاون في حقوق الموظفين الصحية، خصوصًا في ظل تزايد الاهتمام الحكومي بتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة، تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة.

اقرأ ايضاً