السعودية تتجه لتشريعات صارمة لمكافحة الاحتيال في التأمين الصحي

كتب بواسطة: فائزة بشير | نشر في

تعمل هيئة التأمين السعودية على إقرار إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى الحد من الاحتيال في قطاع التأمين الصحي، في خطوة تعزز الشفافية وتحمي موارد القطاع، الذي بلغت إيراداته العام الماضي نحو 40.7 مليار ريال، أي ما يعادل 61.4٪ من إجمالي إيرادات سوق التأمين بالمملكة.

أنماط الاحتيال تحت المجهر

رصدت الهيئة أنماطًا مختلفة من الاحتيال، تشمل إساءة استخدام التغطية التأمينية من قبل غير المؤمن عليهم، ورفع مطالبات طبية وهمية، أو مبالغ فيها من قِبل بعض مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك التنويم غير المبرر وصرف أدوية لا تتناسب مع الحالة الطبية. وأشارت الهيئة إلى أن معدل خسائر التأمين الصحي وصل إلى 83٪ خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمة المطالبات 33 مليار ريال، وهو ما يشير إلى ضغط كبير على شركات التأمين يستدعي تدخلًا تشريعيًا حازمًا.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

منصة "نفيس" لتعزيز الرقابة والربط الإلكتروني

أكدت الهيئة أن استخدام منصة "نفيس" الرقمية يساهم في تحسين رصد ومتابعة المطالبات التأمينية، إذ تربط المنصة شركات التأمين الصحية المؤهلة بمقدمي الرعاية الصحية من خلال قاعدة بيانات موحدة، ما يسمح بتتبع الطلبات والكشف عن أي محاولات احتيالية بشكل فوري.

كما أعلنت الهيئة عن مشروع جديد لنظام التأمين يتضمن إنشاء قاعدة بيانات مركزية خاصة بالمطالبات التأمينية، إلى جانب تحديد عقوبات واضحة لجرائم الاحتيال في القطاع، وذلك بالتنسيق مع جهات الضبط الجنائي.

23 شركة تأمين وتوسّع تشريعي قادم

بلغ عدد شركات التأمين الصحي العاملة في المملكة 23 شركة حتى نهاية عام 2024، وتشير المؤشرات إلى توجه رسمي لرفع كفاءة هذا القطاع من خلال أنظمة رقابية صارمة، وضمان حماية الحقوق بين جميع الأطراف ذات العلاقة.

اقرأ ايضاً