رؤية 2030 تدفع الاقتصاد السعودي نحو النمو والاستقرار رغم التحديات العالمية

كتب بواسطة: احمد باشا | نشر في

يشهد الاقتصاد السعودي تحولات كبيرة مدفوعة برؤية 2030 التي أسهمت في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، الذي أشاد بقوة أداء الاقتصاد غير النفطي وإصلاحات المملكة الهيكلية، التقرير يعكس نجاح السياسات الحكومية في خلق منظومة اقتصادية متكاملة قادرة على الصمود في وجه الأزمات العالمية وتعزيز مرونة السوق الداخلية.

الإصلاحات الاقتصادية تسهم في الاستقرار المالي
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

نجحت المملكة في تحقيق استقرار نقدي ملحوظ من خلال تعزيز احتياطاتها الأجنبية التي بلغت 414.5 مليار دولار بنهاية عام 2024، كما أظهر التقرير نموًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.5%، وهو مؤشر واضح على فعالية الاستراتيجيات الحكومية في تنويع الاقتصاد، إضافة إلى ذلك، تم خفض معدل البطالة إلى 7%، وارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36%، ما يعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على سوق العمل.

ازدهار قطاع الإسكان والسياحة كمحركات للتنمية

شهدت المملكة قفزات نوعية في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة التملك إلى 65.4% في عام 2024 مقارنة بـ47% في عام 2016، ويُعد هذا مؤشرًا على مدى التقدم في تمكين الأسر السعودية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، أما السياحة، فقد شهدت تطورًا ملحوظًا بفضل مشاريع الرؤية، حيث ارتفع عدد الزوار من 63 مليونًا عام 2016 إلى 115.9 مليون زائر في عام 2024، مما جعل القطاع من أبرز المستفيدين من برامج التنوع الاقتصادي.

القطاع المصرفي ودوره في دعم النمو الاقتصادي

لعب القطاع المصرفي السعودي دورًا محوريًا في تمويل المشاريع التنموية، حيث أظهر التقرير انخفاضًا في معدلات القروض المتعثرة وارتفاعًا في الأرباح، ما يعكس قوة النظام المالي المحلي، كما أن انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى 26.2% يعزز من مكانة المملكة المالية بين دول مجموعة العشرين، ويسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.

تؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد السعودي يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الطموحة رغم التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، مواصلة الإصلاحات وتحقيق التوازن بين الإنفاق والاستثمار ستظل عوامل رئيسية في استدامة النمو على المدى الطويل، وتدعم مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة والعالم.

اقرأ ايضاً