السعودية توضح آليات نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وتعويض الملاك

كتب بواسطة: سماح عبده | نشر في

أعلنت السعودية عن تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات، ضمن إطار رؤية السعودية 2030، بهدف تنظيم الإجراءات بشفافية وضمان تعويض عادل للمالكين والجهات صاحبة المشاريع. ويهدف النظام إلى توحيد خطوات نزع الملكية وتطويرها بما يتوافق مع المصلحة العامة، مع تعزيز وضوح العملية القانونية والإدارية بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات التنمية الوطنية.

تقييم العقارات وتعويض الملاك

يشمل النظام تقييم العقارات المنزوعة من قبل مقيمين معتمدين تابعين للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، اعتمادًا على قيمة السوق العادلة، ويضاف إلى القيمة 20% كتعويض عن النزع، كما تشمل التعويضات أجرة المثل مضافًا إليها 20% عن وضع اليد المؤقت. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المالكين وضمان تعويض مالي يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم، مما يوفر بيئة قانونية عادلة ويحفز الملاك على التعاون مع الجهات الحكومية دون اللجوء لإجراءات نزاع مطولة.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

إعفاءات ضريبية ومزايا إضافية

يشمل النظام إعفاء المالكين من ضريبة التصرفات العقارية لمدة 5 سنوات بما يعادل قيمة التعويض، ويُطبق الإعفاء عند شراء عقارات بديلة، كما يعفى الملاك من رسوم الأراضي البيضاء إذا كان التعويض بأرض بديلة. وتساهم هذه الإعفاءات في تسهيل انتقال الملاك إلى العقارات البديلة، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير حماية مالية وتشجيعًا على التعاون في مشاريع التنمية العامة.

آليات تنظيم الإجراءات والرقابة

حدد النظام مرجعية موحدة للإشراف والرقابة على عمليات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت، حيث تُقدم الطلبات إلى لجنة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات تلبي أغراض المشروع قبل الشروع في النزع. ويضمن هذا التنظيم الوضوح في الإجراءات ويحد من أي تجاوزات محتملة، كما يعزز من سرعة إنجاز المشاريع العامة دون التأثير سلبًا على حقوق الأفراد.

نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة في السعودية يعكس رؤية واضحة لتطوير البنية القانونية والتنظيمية، ويضمن حقوق الملاك من خلال التعويضات والإعفاءات الضريبية، مع توفير آليات رقابة فعالة لضمان تطبيق المشروع بما يخدم المصلحة العامة ويحقق التنمية المستدامة بكفاءة عالية

اقرأ ايضاً