قرارات حاسمة من الموارد البشرية السعودية غرامات بالملايين لمخالفات الأجور والتوطين

كتب بواسطة: محمد حازم | نشر في

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طرح مسودة محدثة لجدول المخالفات والعقوبات في نظام العمل، تستهدف تعزيز الانضباط داخل سوق العمل السعودي، والحد من التجاوزات التي تمس التوطين وحقوق الأجور وحماية المرأة والطفل. وجاءت هذه التعديلات لتؤكد جدية الوزارة في إحكام الرقابة على بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، بما ينسجم مع خطط المملكة الطموحة في إصلاح سوق العمل وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وركزت التحديثات على فرض غرامات مالية كبيرة بحق المنشآت التي تخالف ضوابط التوطين، إذ تصل العقوبة إلى 250 ألف ريال عند ممارسة نشاطات التوظيف أو الاستقدام دون الحصول على ترخيص رسمي. كما عالجت التعديلات ظاهرة العمالة غير النظامية، حيث فرضت غرامة قدرها 10 آلاف ريال على كل عامل أجنبي يعمل دون رخصة عمل أو لحسابه الخاص، إضافة إلى عقوبة تصل إلى 8 آلاف ريال على المنشآت الكبرى التي تشغل غير السعوديين في مهن محصورة على المواطنين.
إقرأ ايضاً:"النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط نجاح بنك الجزيرة في طرح صكوك دولارية بعائد ثابت يفتح فرصًا استثمارية جديدة في السعودية

ولم تغفل الوزارة الجانب المالي الذي يعد محورًا رئيسيًا في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ نصت المسودة على معاقبة صاحب العمل الذي يتأخر في دفع الأجور أو يحتجزها دون مبرر نظامي بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال عن كل عامل.

كما ألزمت المنشآت برفع ملفات حماية الأجور بشكل شهري، لتجنب غرامة قدرها ألفا ريال، فيما فرضت عقوبة تصل إلى ألف ريال عن كل عقد عمل غير موثق إلكترونيًا.

واهتمت التعديلات أيضًا بحقوق المرأة العاملة، حيث شددت على ضرورة منحها إجازة الوضع المقررة، وفرضت غرامة تصل إلى ألف ريال على أي منشأة تخالف ذلك. كما عاقبت الشركات الكبرى التي لا توفر حضانة لرعاية أطفال العاملات عند توافر الشروط بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال. أما في ما يخص حماية الطفل، فقد أقرت غرامات تصل إلى ألفي ريال عن كل حالة تشغيل لطفل دون سن الخامسة عشرة.

ولضمان بيئة عمل عادلة، شددت التعديلات على منع أي ممارسات تمييزية بين العاملين على أساس الجنس أو العمر أو الإعاقة، وفرضت غرامة تصل إلى 3 آلاف ريال على المنشآت المخالفة. كما ألزمت أصحاب الأعمال بالتحقيق في حالات التعديات السلوكية والإعلان عن ضوابط الحماية، في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل آمنة ومنصفة.

وامتدت التحديثات إلى أنماط العمل الحديثة، إذ نصت على فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال على المنصات الإلكترونية التشاركية التي تتيح لغير السعوديين العمل مباشرة عبرها، مع مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الوزارة لتنظيم الاقتصاد التشاركي وضمان توافقه مع أنظمة العمل في المملكة.

وبهذا النهج، تؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها على بناء سوق عمل متوازن يضمن حقوق العامل وصاحب العمل، ويعزز من فرص التوطين، ويضمن للمرأة والطفل مكانة آمنة ومستقرة داخل بيئة العمل، بما يحقق العدالة ويواكب تطورات المرحلة المقبلة.

اقرأ ايضاً