"التجارة السعودية تُشهر بشركة تروج لتخفيضات غير قانونية: غرامات ضخمة وعقوبات صارمة في انتظار المخالفين!"
في خطوة حاسمة لحماية حقوق المستهلكين، أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بشركة تعمل في مجال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وذلك بعد أن ثبت ارتكابها لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري عبر تنظيم تخفيضات تجارية دون الحصول على الترخيص اللازم. وأوضحت الوزارة في بيانها أن فرع المنشأة في مدينة بريدة كان قد قام بالإعلان عن تخفيضات غير مرخصة، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية. وفي هذا السياق، أفادت وزارة التجارة بأن محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم قد أيدت الحكم القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال على الشركة ومديرها، مع نشر الحكم على نفقتها. التشهير بالمخالفين لضمان الالتزام بالقوانين إن هذه العقوبات تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الرقابة التجارية وضمان حماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير القانونية. وقد نص حكم المحكمة على أنه ينبغي نشر الحكم القضائي على نفقة المخالفين، في خطوة تهدف إلى زيادة الوعي العام وتشجيع الشركات على الالتزام بالقوانين. وفي هذا السياق، أشار المحامي المختص في قضايا الغش التجاري إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري يعاقب المخالفين بعقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال سعودي، أو تطبيق العقوبتين معاً. كما أكد المحامي أن التشهير بالمخالفين يعد جزءاً من العقوبات المنصوص عليها في القانون بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المختصة.
مراقبة دقيقة لضمان الالتزام بالتخفيضات التجارية
ومن جانبها، أكدت وزارة التجارة أن هذا القرار يعد جزءاً من جهودها المستمرة لمكافحة كافة أشكال الغش التجاري، مشيرة إلى أن الوزارة تراقب عن كثب كافة الأنشطة التجارية المتعلقة بالتخفيضات والمسابقات في الأسواق المحلية. وقالت الوزارة في بيانها إنها لن تتوانى عن ضبط أي ممارسات تجارية وهمية أو مضللة، وأنها تسعى لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق المستهلكين.
آلية تقديم الشكاوى والتفاعل مع المستهلكين
في إطار تعزيز الشفافية والعدالة، دعت وزارة التجارة جميع المواطنين إلى التفاعل مع قنواتها الرسمية في حال رصد أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري أو عروض التخفيضات غير المرخصة. وأكدت الوزارة أن تقديم الشكاوى يتم عبر القنوات الرسمية بشكل سهل ومبسط، بهدف ضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة من وزارة التجارة تشكل رسالة واضحة للمؤسسات التجارية بضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها، مما يساهم في حماية السوق المحلي وتعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك. وبالتالي، فإن جهود الوزارة في ضبط الممارسات التجارية غير القانونية تعكس التزامها العميق بتعزيز بيئة تجارية صحية وشفافة في المملكة.
إقرأ ايضاً:خيسوس يفاجئ جماهير النصر بقرار حاسم بشأن حراسة المرمى قبل الكلاسيكوبيع أرض خام في جدة يتجاوز 707 مليون ريال في مزاد علني