الأسواق المالية السعودية تشهد قفزة قوية بأعلى وتيرة منذ 2020: هل تعود السوق إلى انتعاش مستدام؟
شهدت سوق الأسهم السعودية اليوم قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 5% تقريبًا خلال تداولات الجلسة السادسة على التوالي، لتقترب من مستوى 11,400 نقطة، وهو أعلى مستوى تشهده السوق منذ عام 2020. وذلك بعد أنباء إيجابية تخص رفع سقف الملكية الأجنبية في الشركات المدرجة، ما أثار تفاؤل المستثمرين وأسهم في زيادة السيولة، التي تجاوزت 5 مليارات ريال سعودي (1.3 مليار دولار).
حوافز قوية لدخول استثمارات جديدة:
إقرأ ايضاً:تعليق ناري من الفراج بعد خسارة الأهلي السعودي من بيراميدز فماذا قال؟!"فضيحة في الهلال: شكوى رسمية ضد لودي أمام الفيفا تهز أركان الكرة السعودية!"
يعود هذا الارتفاع إلى التصريحات الأخيرة التي أشار فيها عبد العزيز بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية، إلى قرب إقرار تعديل قانوني يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات السعودية المدرجة من 49% إلى نسبة أعلى، وهو ما يتوقع أن يسهم في جذب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار. ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ في وقت قريب، قبل نهاية العام الحالي، وهو ما يزيد من التفاؤل في السوق بشكل عام.
القطاع المصرفي يقود الانتعاش: وفي هذا السياق، كان القطاع المصرفي هو الداعم الأكبر لارتفاع السوق، حيث قفزت أسهم بعض البنوك الكبرى بنسبة 10%، أبرزها "مصرف الراجحي" و"البنك الأهلي". كما شهدت قيمة التداولات في السوق السعودي زيادة استثنائية، حيث تخطت حاجز مليار ريال سعودي، مما يعكس الثقة المتزايدة بين المستثمرين والمشاعر الإيجابية التي تسيطر على الأجواء الاقتصادية في المملكة.
أرامكو وسابك تدعمان المؤشر السعودي:
ومن جانب آخر، سجلت أسهم شركة "أرامكو"، التي تعد الأثقل وزناً في مؤشر السوق، ارتفاعًا بنسبة 1.24%، ليصل سعر السهم إلى 25.26 ريال سعودي، بينما ارتفعت أسهم "سابك" بنسبة 2.77%، ليصل سعر السهم إلى 63 ريالًا. ويُعتبر هذان السهمان من العوامل الرئيسة التي تؤثر في حركة السوق، لا سيما مع تفوق أرامكو في إنتاج النفط والغاز، مما يجعلها من الشركات المساهمة الكبرى في الاقتصاد السعودي.
مستقبل السوق: هل يستمر النمو؟ رغم الارتفاع الكبير الذي حققته السوق السعودية في الأيام الماضية، لا يزال المستثمرون في ترقب بشأن مستقبل السوق في المدى القصير. وتعتبر التوقعات في الوقت الحالي إيجابية، لكن هناك بعض التحفظات بشأن استدامة هذا النمو، خصوصًا مع التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار النفط.
وفي الختام، قد يفتح رفع سقف الملكية الأجنبية الطريق لفرص استثمارية جديدة في السوق السعودية، وهو ما يعزز موقف المملكة كمركز استثماري رائد في منطقة الشرق الأوسط. إذا استمر النمو في هذا الاتجاه، فإن السوق السعودية قد تكون على موعد مع تحول كبير في قدراتها الاقتصادية، مما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للمملكة في الأسواق المالية العالمية.
المفاتيح التي تساهم في الانتعاش:
- القطاع المصرفي: دعم السوق من خلال قفزات قوية في أسهم البنوك الكبرى.
- تدفقات استثمارية ضخمة: رفع سقف الملكية الأجنبية يعزز الاستثمارات الخارجية.
- الأسواق العالمية: تأثير أسعار النفط على الحركة السوقية.
- السوق السعودي: جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة.
- الثقة الاقتصادية: استجابة المستثمرين للتعديلات القانونية التي تؤثر على ملكية الأجانب.
ومن الجدير بالذكر أن سوق الأسهم السعودي يستعد لاستقبال مزيد من التوسع في استثماراته الأجنبية، ومن المتوقع أن يكون عام 2025 نقطة انطلاق جديدة لهذا القطاع الحيوي.