وزارة العدل تعزز جودة التدريب القانوني بإطلاق برامج اعتماد مهني للمحامين
في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قرارًا يهدف إلى رفع جودة التدريب القانوني للمحامين المتدربين، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة ومتخصصة تلبي احتياجات السوق العدلي، وتدعم مسيرة التحول المؤسسي للقطاع العدلي.
اعتماد برامج التدريب المعتمدة
نص القرار على اعتماد برنامج "الاعتماد المهني السعودي للقانونيين" المقدم من الهيئة السعودية للمحامين، أو برنامج "تطوير المحامين" الذي يقدمه مركز التدريب العدلي، كمصدر معتمد لتحقيق الحد الأدنى من التدريب النظري للمحامين المتدربين، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. ويأتي هذا الاعتماد لضمان توفير مستوى تدريبي موحد ومعتمد، يعزز من جودة الممارسة القانونية ويضمن استعداد المحامين المتدربين لمواجهة تحديات العمل المهني.
إقرأ ايضاً:الجوازات السعودية توضح آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًارفع الإيقاف عن الأراضي في غرب وجنوب السفارات وحي لبن وحي الهدا
معايير الالتزام بساعات التدريب
أكد القرار على أهمية الالتزام بالحد الأدنى لساعات عمل المتدرب، حيث يجب ألا تقل عن ست ساعات يوميًا عند اعتماد المحامي المدرب وفق المعيار اليومي، ولا تقل عن ثلاثين ساعة أسبوعيًا عند اعتماد المدرب وفق المعيار الأسبوعي، استنادًا إلى المادة (32) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة. ويساهم تحديد هذه الساعات في ضمان توفير تجربة تدريبية متكاملة ومتوازنة، تمنح المحامين المتدربين الخبرة الكافية والقدرة على التعامل مع الحالات القانونية بشكل فعّال.
أهداف القرار وأثره على المهنة
يأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين الرامية إلى رفع معايير مهنة المحاماة وضمان ضبط جودة التدريب القانوني، بما يعزز جاهزية المحامين المتدربين لممارسة المهنة بكفاءة عالية في بيئة مهنية متكاملة. كما يسهم القرار في بناء قاعدة قانونية قوية من المهنيين المؤهلين القادرين على التعامل مع المتطلبات الحديثة للعمل العدلي والتطورات القانونية في المملكة.
تعزيز الاستدامة المهنية
من خلال هذا القرار، تهدف وزارة العدل إلى تطوير استدامة المهنة القانونية من خلال برامج تدريبية معتمدة تركز على الجودة والكفاءة، ما يعكس حرص الوزارة على تمكين المحامين الشباب، وتحقيق بيئة مهنية عادلة ومنظمة، تعكس تطلعات المملكة في بناء قطاع قانوني متطور وفعال.
باختصار، يمثل القرار خطوة نوعية نحو تحسين جودة التدريب القانوني وتعزيز الكفاءة المهنية للمحامين، بما يضمن مستوى عالٍ من الاحترافية ويواكب تطورات سوق العمل العدلي في المملكة.