إيجار يوضح مصير الزيادات في العقود الطويلة الموثقة قبل قرار ضبط الإيجارات
كشف منصة إيجار مؤخرًا موقف العقود الطويلة التي تم توثيقها قبل صدور قرار ضبط الإيجارات، في خطوة تهدف لتوضيح حقوق والتزامات المستأجرين والمالكين في ظل التغيرات القانونية الجديدة التي شهدها قطاع الإيجار السكني في المملكة.
وتلقى منصّة إيجار العديد من الاستفسارات من المواطنين حول كيفية تطبيق قرار ضبط الإيجارات على العقود الموثقة مسبقًا، خاصة فيما يتعلق بالزيادات السنوية المتفق عليها مسبقًا في العقود طويلة الأجل.
إقرأ ايضاً:استقدام العمالة المنزلية في السعودية.. ما لا يعرفه كثيرون عن الإجراءات القانونيةالحصيني: موسم التحولات الجوية في السعودية بين الوسم والمربعانية والشتاء المبكر
وفي أحد الأسئلة التي وردت للمنصة، استفسر أحد المواطنين عن عقد إيجار لمدة 5 سنوات، تم الاتفاق فيه على زيادة سنوية محددة، حيث حُدد الإيجار للسنة الأولى بـ 100 ألف ريال، ثم ارتفع في السنة الثانية إلى 110 آلاف، والسنة الثالثة 120 ألفًا، والرابعة 130 ألفًا، والخامسة 140 ألفًا. وأضاف المواطن أنه مضى من العقد سنة ونصف، والإيجار الحالي هو 110 آلاف ريال، متسائلًا عمّا إذا كانت الزيادة السنوية المتفق عليها ستستمر أم سيبقى الإيجار الحالي بدون زيادة.
وردت منصة إيجار على استفسار المواطن، مؤكدة أن قرار ضبط الإيجارات لا يشمل العقود الموثقة قبل صدوره، ما يعني أن بنود الزيادة السنوية المتفق عليها في العقد السابق ستظل سارية كما هي دون تعديل. وأوضحت المنصة أن هذا التوضيح يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين والمالكين، وضمان التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه مسبقًا عند توثيق العقود.
ويأتي هذا التوضيح في إطار جهود منصة إيجار لرفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتقديم المعلومات الدقيقة للمستفيدين، بما يضمن تفادي أي لبس أو إشكاليات بين المستأجر والمالك، ويعزز الثقة في الإجراءات العقارية الرقمية.
كما أكدت المنصة أن العقود الموثقة قبل صدور القرار ستظل خاضعة للبنود المتفق عليها مسبقًا، بما يشمل جميع التفاصيل المتعلقة بالإيجار السنوي، مدة العقد، وحقوق وواجبات الطرفين. وتعد هذه الخطوة مهمة لتوضيح الوضع القانوني للعقود الطويلة، خصوصًا في ظل التعديلات الأخيرة على سوق الإيجارات في المملكة.
وتُعد منصة إيجار الوسيلة الأساسية لتوثيق العقود الإلكترونية، ومتابعة حقوق المستأجرين والمالكين، حيث تتيح للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل العقد، مراجعة شروطه، ومعرفة مدى تطبيق القرارات الجديدة على كل عقد. كما تعمل المنصة على توفير معلومات وإرشادات دقيقة حول كيفية التعامل مع أي تغييرات في نظام الإيجار أو اللوائح التنظيمية، بما يضمن الامتثال للقوانين وحماية حقوق الأطراف جميعًا.
بهذا التوضيح، تقدم منصة إيجار خدمة إرشادية وقانونية للمواطنين والمقيمين، مؤكدة أن العقود الموثقة قبل قرار ضبط الإيجارات ستظل تحكمها الشروط المتفق عليها مسبقًا، دون أي تأثير للتعديلات الجديدة، ما يمنح أصحاب العقود راحة البال ويؤكد التزام المملكة بضمان حقوق الجميع في القطاع العقاري.