تحليل صافي الاستثمار الأجنبي في السعودية بالربع الثاني 2025 وأبرز تحركات السوق
أظهرت أحدث البيانات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية أداء صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الثاني من عام 2025، مؤكدًا استمرار المملكة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية. ووفق التقرير، بلغت قيمة صافي التدفقات الاستثمارية نحو 22.8 مليار ريال، مسجّلة بذلك ارتفاعًا سنويًا بنسبة 14.5% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي الذي سجل فيه 19.9 مليار ريال.
وعلى الرغم من هذا النمو السنوي، شهد صافي التدفقات انخفاضًا طفيفًا بنسبة 3.5% مقارنة بالربع السابق من نفس العام، حيث سجل 23.7 مليار ريال. ويعكس هذا التراجع الطبيعي بعض التحولات في الأسواق العالمية وتقلبات الاستثمار قصيرة الأجل، لكنه لا يقلل من قوة التدفقات الأجنبية إلى المملكة على المدى الطويل.
إقرأ ايضاً:تسريبات جديدة تكشف قدرات هاتف سامسونغ ثلاثي الطي TriFold ومهامه المتعددةآبل تكشف Manzano: نموذج ثوري لفهم وتوليد الصور معًا وتحديات النماذج المفتوحة
وتشير البيانات إلى أن قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى السعودية خلال الربع الثاني من 2025 بلغت حوالي 24.9 مليار ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 11.5% مقارنة بالربع نفسه من عام 2024 حين سجلت التدفقات الداخلة نحو 28.2 مليار ريال. كما سجّلت انخفاضًا بنسبة 4.1% مقارنة بالربع السابق، الذي بلغ فيه حجم التدفقات الداخلة نحو 26 مليار ريال.
في المقابل، بلغت قيمة التدفقات الاستثمارية الأجنبية الخارجة من السعودية نحو 2.1 مليار ريال خلال نفس الفترة، مسجلة انخفاضًا حادًا بنسبة 74.5% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي الذي بلغت فيه التدفقات الخارجة 8.2 مليار ريال. كما سجلت انخفاضًا بنسبة 10.5% عن الربع السابق الذي بلغ فيه حجم التدفقات 2.3 مليار ريال.
ويأتي هذا الأداء ضمن السياق العام لاستراتيجية المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي أسهمت في تسجيل إجمالي تدفقات استثمارية بلغت 119.2 مليار ريال خلال عام 2024، مسجّلة نموًا نسبته 24% مقارنة بعام 2023، ومتجاوزة الهدف المستهدف البالغ 109 مليارات ريال بنسبة تصل إلى 39%.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة الحثيثة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، والسياحة. كما تدعم هذه التدفقات قدرة المملكة على تعزيز الشمول المالي وتحفيز التنمية المستدامة، ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل متنوعة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتؤكد هذه البيانات أن السعودية تحافظ على مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مع استمرار العمل على تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية التي تشجع المستثمرين المحليين والدوليين على توسيع مشاركتهم في الأسواق السعودية، مع الحفاظ على مرونة السياسات الاقتصادية والتكيف مع التغيرات العالمية.