في خطوة هامة لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضمان نزاهة المنافسات الحكومية، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عن فرض عقوبات مالية تقدر بحوالي 17 مليون ريال ضد 24 منشأة، وذلك إثر ثبوت ارتكابها مخالفات التواطؤ والتنسيق في العطاءات أو العروض الحكومية.
إقرأ ايضاً:كلمة واحدة من التميمي تشعل الجدل.. هل النصر في طريقه لتحقيق لقب الدوري؟السعودية تفتح الباب لفرصة استثنائية عام 2025.. برنامج جديد يغيّر قواعد الإقامة للأبد

 وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار مهامها واختصاصاتها في تنفيذ نظام المنافسة، مؤكدة على أهمية حماية المنافسة العادلة وتعزيز الشفافية في السوق. وكانت الهيئة قد رصدت عددًا من المنشآت التي خالفت نظام المنافسة من خلال التنسيق الممنوع في العطاءات والمزايدات الحكومية، وهي ممارسات تتناقض مع الفقرة (8) من المادة الخامسة من نظام المنافسة الذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) في 1440/6/29هـ.

 وأشارت الهيئة إلى أن التحقيقات التي أجرتها بعد اكتشاف المخالفات، أسفرت عن إحالة 24 منشأة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، التي أصدرت في حقها 15 قرارًا تأديبيًا. تم فرض غرامات مالية إجمالية بلغت 17,291,831 ريالًا، وقد أصبحت جميع هذه القرارات نهائية وملزمة.

 وفي إطار هذه العقوبات، أكدت الهيئة أن جميع المنشآت في المملكة مطالبون بالالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، داعية إياها إلى الاطلاع على التوجيهات الإرشادية الخاصة بكيفية الامتثال للنظام عبر بوابة الامتثال الإلكترونية الخاصة بالهيئة.

 وتعتبر هذه العقوبات رسالة واضحة لجميع الشركات بضرورة الالتزام بقيم المنافسة الشفافة، بما يضمن بيئة تجارية عادلة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز رفاهية السوق والمستهلكين.