أصدرت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية توضيحًا جديدًا بشأن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم، وذلك بعد استفسار أحد المواطنين حول قيمة الغرامة ومتى تُحتسب رسميًا وتُصبح إلزامية على المقيم. وجاء الرد ليضع النقاط على الحروف ويُحدد العقوبات المترتبة على التأخير، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواعيد النظامية لتفادي الغرامات أو الترحيل.
إقرأ ايضاً:تطورات مفاجئة لتحديث One UI 8 على هواتف Galaxy S22.. سامسونج توقف الإطلاق مؤقتًاخطط ضخمة لصناعة الحديد في السعودية.. أرقام غير مسبوقة تكشف مستقبل القطاع

وأكدت الجوازات أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم للمرة الأولى تبلغ 500 ريال سعودي، أما في حال تكرار التأخير للمرة الثانية فإن الغرامة ترتفع إلى 1000 ريال سعودي. بينما في المخالفة الثالثة، يتم اتخاذ إجراء الإبعاد والترحيل النهائي من أراضي المملكة. وشددت الجوازات على أهمية عدم التهاون في تجديد الهوية في موعدها، موضحة أن التأخير يُعد مخالفة نظامية تستوجب العقوبة.

وأضافت المديرية أن الغرامة تُفرض رسميًا بعد مرور ثلاثة أيام فقط من تاريخ انتهاء صلاحية الهوية، حيث تُسجل آليًا على المقيم ويصبح ملزمًا بسدادها قبل استكمال أي إجراء متعلق بالإقامة أو الخدمات الحكومية.

ولتفادي هذه العقوبات، دعت الجوازات جميع المقيمين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية عبر منصة “أبشر”، والتي تتيح إمكانية الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم بسهولة، عبر الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

2. اختيار قائمة “خدماتي”.

3. الدخول إلى قسم “خدمات الجوازات”.

4. النقر على “الاستعلام عن هوية مقيم”.

5. إدخال رقم الهوية ومتابعة النتيجة لمعرفة تاريخ الانتهاء والتجديد.

كما أوضحت الجوازات أن خدمة تجديد هوية مقيم أصبحت متاحة إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة لزيارة فروع الجوازات، سواء لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية، بشرط استيفاء مجموعة من المتطلبات النظامية وهي:

• سداد رسوم التجديد والمخالفات المرورية إن وجدت.

• أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

• عدم تسجيل المقيم كـ “متغيب عن العمل”.

• وجود بصمة وصورة حديثة للمستفيد في النظام.

• ألا تكون الإقامة منتهية لأكثر من ستة أشهر.

وشددت المديرية في ختام بيانها على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم أوضاع المقيمين وتسهيل خدماتهم بما يتماشى مع التحول الرقمي في المملكة، مؤكدة أن الالتزام بالمواعيد النظامية لتجديد الهوية يحمي المقيم من العقوبات، ويضمن له استمرار الاستفادة من الخدمات الحكومية دون أي تعطيل.