في خطوة نوعية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في قطاع السياحة، اعتمد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب رسميًا سياسات وقواعد تسجيل العاملين وتوطين الأنشطة السياحية في جميع مناطق ومدن المملكة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتمكين المواطنين والمواطنات من العمل في هذا القطاع الحيوي ورفع جودة الخدمات المقدمة.
إقرأ ايضاً:خدمة جديدة من الموارد البشرية تحدث نقلة في تشغيل العمالة بالمناطق الاقتصادية الخاصةشريهان تُبهر الجميع بإطلالة فرعونية مهيبة وتخطف الأضواء في ليلة استثنائية بمصر
وأوضح الوزير أن اعتماد هذه السياسات الجديدة يأتي تأكيدًا على التزام الوزارة بدعم التوظيف الوطني وتوسيع فرص العمل أمام الشباب السعودي في القطاع السياحي الذي يُعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في المملكة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لضمان تنفيذ عملية التوطين وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية.
وبيّن الخطيب أن القواعد الجديدة تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة لتولي المناصب القيادية في المنشآت السياحية، إلى جانب خلق فرص وظيفية مناسبة لحديثي التخرج من الجنسين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تركز على رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل.
وتشمل السياسات المعتمدة مجموعة من الإجراءات التنظيمية أبرزها إلزام المنشآت السياحية بتسجيل جميع العاملين في أنظمة وزارة الموارد البشرية قبل بدء العمل، إضافة إلى توثيق عقود العاملين سواء عبر نظام التقاول أو الإعارة أو العمل الموسمي من خلال منصة "أجير" أو المنصات المعتمدة رسميًا. كما ألزمت القواعد المنشآت التي تمتلك أكثر من فرع بتسجيل العاملين في الملف الخاص بكل منشأة مرخصة لضمان الشفافية والتنظيم.
ومن بين البنود اللافتة في السياسات الجديدة، اشتراط وجود موظف استقبال سعودي خلال ساعات العمل في مرافق الضيافة السياحية كافة، في خطوة تهدف إلى إبراز قيم الضيافة السعودية الأصيلة وتعزيز هوية القطاع المحلي. كما حظرت الوزارة تعهيد أو إسناد المهن الموطّنة لجهات خارج المملكة، مؤكدة ضرورة أن يكون التعهيد من خلال منشآت مرخصة من وزارة السياحة أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأكدت وزارة السياحة على أهمية التزام جميع المنشآت السياحية بهذه القواعد الجديدة، مشددة على أن فرق المتابعة ستقوم برصد المخالفات وتطبيق العقوبات المقررة بحق غير الملتزمين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تقودها الوزارة لتعزيز جودة بيئة العمل في القطاع السياحي، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية وجعل المملكة وجهة سياحية عالمية بمعايير سعودية.
