رصدت الهيئة العامة للعقار في السعودية عددًا من المخالفات المتعلقة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض، ضمن جهودها الرقابية المستمرة لضمان التزام الأطراف المعنية بالأنظمة والتشريعات العقارية، وتحقيق التوازن في السوق الإيجاري المحلي.
إقرأ ايضاً:بعد منافسة شرسة.. مفاجأة جديدة لسالم الدوسري تضعه في قائمة أساطير الكرة الآسيويةقبل مواجهة الفتح.. مفاجأة كبرى لجماهير النصر ترفع آمال الفريق قبل الجولة الخامسة
وذكرت الهيئة أن إجمالي البلاغات التي تم استقبالها خلال الفترة الماضية بلغ 268 بلاغًا، تم استكمال مستندات الإثبات لـ250 بلاغًا منها، فيما تم رصد 18 مؤجرًا ارتكبوا مخالفات للنظام العقاري، واستكملت الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت الهيئة أن المخالفات تنوعت بين رفع القيمة الإيجارية بشكل غير نظامي، وزيادة الإيجار على العقارات الشاغرة بما يتجاوز قيمة آخر عقد إيجار، وعدم تسجيل العقود عبر منصة "إيجار"، فضلاً عن الامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء في غير الحالات القانونية المحددة.
ولم تقتصر المخالفات على المؤجرين فقط، بل أحالت الهيئة 11 وسيطًا عقاريًا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية بعد ثبوت تورطهم في معاملات أضرّت بمصالح المتعاملين، من خلال تمكين المؤجرين على ارتكاب المخالفات المذكورة. جاء ذلك استنادًا إلى ما نص عليه نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، ما يؤكد حرص الهيئة على مراقبة جميع أطراف السوق العقاري لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات.
وأكدت الهيئة أن جميع المخالفات التي تم رصدها تُتابع وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، مشددة على استمرارها في مراقبة السوق العقاري ورصد أي سلوكيات مخالفة، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى. وتأتي هذه الجهود في إطار حماية حقوق جميع الأطراف، وضمان الالتزام التام بالأنظمة والتشريعات العقارية، وتعزيز العدالة والموثوقية في التعاملات.
ودعت الهيئة العامة للعقار جميع المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين إلى الالتزام الكامل بالأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وتوثيق كافة العقود عبر منصة "إيجار" المعتمدة، لضمان حقوق الجميع وتقليل أي تجاوزات قد تخل بتوازن السوق. وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لرفع مستوى الموثوقية والاستقرار السعري، بما يسهم في سوق عقاري متوازن وشفاف يخدم مصلحة جميع الأطراف.
من خلال هذه الرقابة المكثفة، تسعى الهيئة إلى تعزيز الانضباط في السوق العقاري، وتقليل المخالفات التي قد تؤثر على المستأجرين والمستثمرين على حد سواء، بما يعكس التزام المملكة السعودية بضمان سوق إيجاري متوازن وآمن لجميع الأطراف.
