في إطار جهودها المستمرة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الحكومية، باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن خططها الرقابية الشاملة الرامية إلى حماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد بكافة أشكاله.
إقرأ ايضاً:رعب الفاشر.. ناجون يروون ما لم يُنقل عن مجازر وجرائم تهز السودان والعالمقرارات حاسمة تهز الساحة الكويتية.. سحب جنسية عدد من المواطنين بمرسوم رسمي
وكشفت الهيئة في بيان رسمي أنها نفذت 4895 جولة رقابية على عدد من الجهات الحكومية بمختلف مناطق المملكة، حيث شملت الجولات قطاعات خدمية وإدارية متعددة، وذلك بهدف التحقق من تطبيق الأنظمة والإجراءات وتقييم مدى الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية.
وأوضحت «نزاهة» أنها قامت خلال الشهر ذاته بالتحقيق مع 478 متهماً على خلفية قضايا تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية أو منافع غير مشروعة.
وأضافت الهيئة أنه تم إيقاف 100 مشتبه بهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، في حين أُطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة إلى حين انتهاء التحقيقات. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتطبيق العدالة وضمان المحاسبة دون استثناء، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وبيّنت الهيئة أن الموقوفين والمشتبه بهم ينتمون إلى وزارات وجهات حكومية متعددة من بينها: وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على أن الرقابة تشمل جميع المستويات والقطاعات دون تهاون.
وأكدت «نزاهة» في ختام بيانها أن العمل الرقابي مستمر بوتيرة متصاعدة، وأن الهيئة ماضية في أداء مهامها بكل حزم وشفافية لتحقيق مبدأ العدالة وصون الأمانة العامة، مشددة على أن مكافحة الفساد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي تجاوزات أو شبهات فساد.
كما دعت الهيئة إلى أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات في التعاملات الإدارية والمالية، مؤكدة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تولي ملف النزاهة ومكافحة الفساد أولوية قصوى في مسيرة الإصلاح الإداري والاقتصادي.
وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تعزيز بيئة عمل شفافة وعادلة، وترسيخ ثقافة المساءلة والمواطنة المسؤولة لضمان استدامة التنمية وتحقيق الكفاءة في الأداء الحكومي.
