في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة سوق العمل ورفع تنافسيته داخل المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عن إطلاق خدمة «إعارة أجير» المخصصة لتلك المناطق، في إطار سعيها لتوفير حلول تشغيل مرنة تدعم استمرارية الأعمال وتواكب متطلبات السوق المتغيرة.
إقرأ ايضاً:دراسة صادمة: الذكاء الاصطناعي قد يُصاب بـ"تلف دماغي رقمي" بسبب محتوى التواصل الاجتماعيالمرور يكشف عن أسباب مفاجئة وراء حوادث جازان في 2024.. وتحذير عاجل للسائقين
تهدف الخدمة الجديدة إلى تمكين المنشآت من الاستفادة من القوى العاملة بشكل مؤقت من خلال تصاريح رسمية تمتد مدتها من شهر إلى ستة أشهر، مما يتيح للشركات الحصول على العمالة المهنية عند الحاجة دون التزامات طويلة الأمد. كما تتيح الخدمة الاستعانة بالقوى العاملة من داخل المناطق الاقتصادية ذاتها أو من سوق العمل الاعتيادي، في خطوة تعزز التكامل بين مختلف القطاعات وتدعم مرونة التشغيل في بيئة العمل السعودية.
ووفقًا للبيان الرسمي، تسعى هذه الخدمة إلى رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية لدى المنشآت وتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق العمل، مع ضمان الالتزام بالأطر التنظيمية المعتمدة. وتعد الخدمة إضافة نوعية تدعم مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة كمنصات واعدة للاستثمار ونمو الأعمال في المملكة.
وتشمل شروط الاستفادة من الخدمة أن يكون العامل من الفئات المهنية، ويحمل هوية وطنية سارية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا. كما يُشترط أن تكون منشآت سوق العمل الاعتيادية ضمن النطاق الأخضر أو أعلى بنسبة إعارة لا تتجاوز 50% من إجمالي العمالة، بينما يُسمح لمنشآت المناطق الاقتصادية الخاصة بحد أقصى للإعارة يبلغ 10% من إجمالي القوى العاملة، وتتم جميع الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة "أجير".
وأوضح مهند العيسى، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات سوق العمل، أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الوزارة لبناء سوق عمل مرن ومنظم يدعم استدامة الأعمال ويمنح المنشآت أدوات عملية لإدارة احتياجاتها التشغيلية بكفاءة أعلى. وأضاف أن "إعارة أجير" تمثل إضافة استراتيجية للمناطق الاقتصادية الخاصة عبر تهيئة بيئة عمل أكثر مرونة وجاذبية تسهم في رفع إنتاجية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
من جانبه، أكد نبيل خوجه، الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن هذه الخدمة تمثل ميزة تنافسية جديدة للمستثمرين، مشيرًا إلى أنها تُسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة التشغيل من خلال الوصول السريع إلى الكفاءات المهنية. كما شدد على أن الخدمة ستعزز من الاستفادة من الكفاءات الوطنية وتساهم في نقل المعرفة داخل السوق السعودي، مما يضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني.
بهذه الخطوة، تؤكد المملكة التزامها المستمر بتطوير سوق عمل ديناميكي ومتجدد يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز جاذبية الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة.
