تواجه المملكة العربية السعودية واحدة من أخطر القضايا البيئية المرتبطة بالصحة العامة، بعد أن كشفت تقارير رسمية عن وجود تلوث واسع في مياه الشرب يحتوي على مستويات مرتفعة من مادة البرومات. وقد أثار هذا الكشف حالة من القلق بين المواطنين والمقيمين، لما تمثله البرومات من مخاطر صحية خطيرة، خاصة أنها تعد من المواد المصنفة دولياً كمسرطنات محتملة. وتؤكد الهيئة العامة للغذاء والدواء أن التلوث رُصد في عينات عدة من مناطق المملكة وفق ما أعلن رسمياً.
إقرأ ايضاً:قرار جديد يغيّر قواعد صرف البدلات الصحية في السعودية وإيقاف إضافيّات عن 7 فئات وظيفيةوزارة التعليم تطلق خدمة حجز مواعيد زيارة المدارس عبر "مدرستي" لتنظيم تواصل أولياء الأمور
الوضع الراهن: تلوث واسع في عدد من المناطق
تشير بيانات الجهات الرقابية إلى أن نسب تلوث البرومات تجاوزت الحدود العالمية المسموح بها، ما دفع الهيئات المختصة إلى تنفيذ إجراءات فورية للحد من انتشار المنتجات الملوثة. وتصدرت منطقتا نجران والزلفي قائمة المناطق الأكثر تضرراً نتيجة تجاوزات واضحة في مستويات البرومات داخل المياه المعبأة.
مناطق تسجل أعلى نسب التلوث
تُعد منطقة نجران الأكثر تعرضاً للتلوث، حيث أكدت الفحوصات أن إحدى منشآت تعبئة المياه سجلت تركيزاً بلغ 30 ملغم/لتر من البرومات، وهو رقم يفوق الحدود المسموح بها بثلاثة أضعاف. وبناءً على ذلك، صدرت أوامر عاجلة بإغلاق المصنع وإيقاف نشاطه لحين تصحيح أوضاعه.
وفي محافظة الزلفي، أظهرت التحقيقات مستويات تلوث وصلت إلى 25 ملغم/لتر في إحدى العلامات التجارية. وكشفت الجهات المختصة أن المصنع كان يعتمد على مياه جوفية تحتوي على نسب عالية من البروميد دون معالجتها بالشكل الصحيح قبل التعقيم بالأوزون، وهو ما تسبب في تحول البروميد إلى برومات بمستويات خطرة.
البرومات: مادة صامتة تهدد صحة الإنسان
تصنف المنظمات الصحية العالمية مادة البرومات باعتبارها مادة مسرطنة من الفئة الأولى، كما تؤكد الدراسات أنها تتحول داخل الجسم إلى مركبات حرة تدمر الخلايا السليمة عند التعرض المتكرر لها. وتعد الفئات الأكثر عرضة للخطر هي الأطفال، والحوامل، وكبار السن، والمرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى.
آثار صحية مقلقة
يؤدي استهلاك مياه تحتوي على البرومات إلى مجموعة من الأضرار الصحية التي لا يمكن تجاهلها، ومنها:
-
تلف الكلى وزيادة احتمالية الإصابة بالفشل الكلوي
-
اضطرابات في الجهاز العصبي وتلف الخلايا العصبية
-
ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية وسرطان المثانة
-
مشكلات هضمية حادة قد تظهر خلال ساعات من الشرب وتؤكد التقارير أن خطورة البرومات تتضاعف عند استهلاكها بشكل يومي، ما يجعل متابعة مصادر المياه أمراً ضرورياً للحفاظ على الصحة العامة.
أسباب تفاقم أزمة التلوث
تعود الأزمة الحالية إلى مجموعة من الأخطاء التقنية والإدارية داخل بعض منشآت إنتاج المياه، ومن أبرزها:
-
سوء إدارة عملية التعقيم بالأوزون وعدم ضبطها بالشكل الصحيح
-
استخدام تجهيزات قديمة تحتاج إلى صيانة أو استبدال
-
ضعف الرقابة الدورية على المصانع وتراجع مستوى التفتيش
-
الاعتماد على مياه جوفية تحتوي بطبيعتها على نسبة عالية من البروميد وتوضح الهيئة أن المصانع المخالفة لم تلتزم بالمعايير اللازمة لتنقية المياه أو خفض تركيز البروميد قبل التعقيم، مما أدى إلى زيادة مستويات البرومات بشكل يصبح خطراً على المستهلكين.
خطة الدولة للتحرك والحد من التلوث
استجابةً لهذه الأزمة، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تنفيذ خطة رقابية موسعة تشمل:
-
سحب المنتجات الملوثة من الأسواق بشكل فوري
-
إغلاق المنشآت المخالفة وفرض عقوبات مالية وإدارية مشددة
-
تعزيز الرقابة والتفتيش الدوري على جميع مصانع المياه
-
تفعيل زيارات مفاجئة للتأكد من تطبيق المعايير وفق النظام وتؤكد الهيئة أن أي منشأة يثبت مخالفتها سيجري التعامل معها بشكل صارم لحماية الصحة العامة وضمان وصول مياه آمنة للمستهلكين.
نصائح لحماية المستهلك من مياه ملوثة
يمكن للمواطنين والمقيمين اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المياه التي يستخدمونها، ومنها:
-
فحص عبوات المياه قبل الشراء والتأكد من وجود شعار الهيئة
-
تجنب شراء المياه المعروضة تحت أشعة الشمس أو المخزنة بطريقة خاطئة
-
استخدام تطبيق "المنتج الآمن" للتحقق من سلامة العلامات التجارية
-
الإبلاغ فوراً عن أي اشتباه بتلوث عبر القنوات الرسمية المتاحة وتشدد الجهات المختصة على أهمية دور المستهلك في مراقبة المنتجات والإبلاغ عن أي ممارسات تُعرض الصحة للخطر.
تمثل أزمة تلوث مياه الشرب في السعودية إنذاراً واضحاً يستدعي تعاوناً أكبر بين الجهات الرقابية والمجتمع للحد من انتشار المنتجات الملوثة. فالوعي المجتمعي والالتزام الرقابي يشكلان خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة. ومع استمرار الجهود الحكومية في التصدي للمخالفات، يبقى اتباع المستهلك للإرشادات الوقائية عاملاً أساسياً في الحد من المخاطر.
