شهد القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية تغييرات تنظيمية واسعة تتعلق بسياسات صرف البدلات المالية، وذلك بعد إعلان رسمي صادر عن الجهات المختصة يقضي بإيقاف صرف بدل ساعات العمل الإضافي لعدد من الفئات الوظيفية. هذا التحول يأتي ضمن توجه عام يهدف إلى ضبط آليات الصرف وتحسين كفاءة الإنفاق داخل المؤسسات الصحية، في إطار تطبيق التوجيهات الملكية والوزارية المعتمدة.
إقرأ ايضاً:لأول مرة في السعودية… السماح للأجانب بتملك العقارات بدءاً من 2026 بشرط واحد فقطضوابط العمرة 2025: قائمة الممنوعات الجديدة ورسوم البرامج وشروط التوثيق الرسمية
التعميم الذي تم توزيعه على التجمعات الصحية في مختلف المناطق جاء ليؤكد بدء تنفيذ القرار المتعلق بصرف بدل ساعات العمل الإضافي، مع الالتزام بما نصت عليه الأنظمة وما صدر من توجيهات عليا. ويعد هذا القرار خطوة مهمة في عملية إعادة تنظيم البدلات وتوحيد آلية تطبيقها وفق الضوابط المقررة.
خلفية القرار والتوجيهات الرسمية
صدر هذا التغيير استنادًا إلى التعميم المرسل من الديوان الملكي برقم (10682) بتاريخ 13/02/1446هـ، والمتضمن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (142) بتاريخ 09/02/1446هـ. وبناء على ذلك، شرعت التجمعات الصحية في المملكة بتنفيذ الإجراءات الجديدة الخاصة بإيقاف صرف بدل ساعات العمل الإضافي لبعض الفئات التي تعمل على بنود محددة.
ويؤكد القرار أن البدل الموقوف كان يُصرف سابقًا لعدد من الوظائف المساندة التي تعمل ضمن المنظومة الصحية، إلا أن التوجيه الرسمي نص على وقف هذا الصرف مع تحديد موعد سريان القرار بشكل واضح.
الفئات الوظيفية المشمولة بقرار الإيقاف
أوضحت التجمعات الصحية أن الفئات المشمولة بقرار إيقاف صرف بدل ساعات العمل الإضافي هي:
– فني الإحصاء الطبي – مساعد رعاية المرضى المنزلي – المساعد الإداري – سائق السيارة – حارس الأمن – المراسل – العامل على بند الأجور
هذه الفئات تعمل على بنود المستخدمين وبند الأجور، وهي من أكثر الفئات التي تعتمد عليها المنشآت الصحية في الأعمال المساندة اليومية. ورغم أهمية هذه الوظائف، إلا أن القرار جاء لتوحيد الصرف ومواءمته مع ما تحدده الأنظمة.
موعد سريان القرار والمدة الزمنية المحددة
من المقرر أن يبدأ تطبيق القرار فعليًا اعتبارًا من تاريخ 06/06/1447هـ، وفق الجدول التنفيذي المعد من قبل وزارة الصحة. كما تشير الوثائق الرسمية إلى أن العمل بهذه الإجراءات سيستمر لمدة عامين بدءًا من 06/06/1445هـ، أو لحين اكتمال الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع الوظيفية لتلك الفئات، استنادًا إلى الأمر الملكي رقم (28) وتاريخ 20/03/1432هـ، أيهما يأتي أولًا.
هذا الإطار الزمني يمنح الجهات المختصة فرصة لمراجعة ملفات تحسين الوضع الوظيفي والبحث عن مسارات وظيفية أفضل للفئات المشمولة بالقرار، بما يضمن العدالة والاستقرار المهني.
تعزيز العدالة وتنظيم عمليات الصرف
أكّدت التجمعات الصحية التزامها الكامل بتطبيق القرار، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تعزيز العدالة التنظيمية وضبط عملية صرف البدلات بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح. كما شددت على أهمية التزام جميع المنشآت الصحية بتحديث أنظمة الصرف بما يتناسب مع القرارات الجديدة.
وتضيف الجهات الصحية أن هذه الإجراءات تساهم في رفع مستوى الشفافية المالية وتوحيد المعايير بين مختلف التجمعات، بالإضافة إلى الحد من أي ازدواجية أو تفاوت في صرف البدلات بين المناطق أو المرافق الصحية المختلفة.
جهود الإصلاح الإداري والمالي في القطاع الصحي
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات الإدارية والمالية التي تنفذها المملكة في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الصحي الذي يشهد تطويرًا شاملًا في الهياكل الوظيفية وآليات الصرف. والهدف الأساسي من هذه الإصلاحات هو ضمان كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الموارد، وفي ذات الوقت الحفاظ على حقوق الموظفين وتحسين أوضاعهم في المدى الطويل.
كما تعكس هذه القرارات توجه المملكة نحو تحديث الأنظمة واستمرار مراجعة البدلات والهيكلة المالية بما يلبي احتياجات المرحلة ويتوافق مع رؤية السعودية 2030، التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم العمل داخل القطاع الصحي ورفع كفاءته التشغيلية.
