أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جوهريًا يُعد من أهم الخطوات في مسار تطوير قطاع العقارات بالمملكة، وذلك من خلال اعتماد الهوية الرقمية كشرط أساسي يسمح لغير السعوديين غير المقيمين بتملك العقارات داخل البلاد. وقد تم الإعلان عن هذا القرار وفق ما نشرته جريدة أم القرى الرسمية، ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عمليات التملك للأجانب بما يتماشى مع توجّه المملكة نحو الانفتاح الاقتصادي.
إقرأ ايضاً:بدون تأثير على الاستحقاق… التأمينات توضح شروط تمهير وأسباب توقف دعم ساند وحساب المواطنضوابط العمرة 2025: قائمة الممنوعات الجديدة ورسوم البرامج وشروط التوثيق الرسمية
ويمثل هذا القرار تحولًا محوريًا في التعامل مع ملف تملك غير السعوديين للعقارات، حيث يفتح المجال أمام شريحة واسعة من المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العقارات السعودي الذي يشهد نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.
آليات تنفيذ نظام الهوية الرقمية قبل تطبيق مشروع تملك الأجانب
شمل القرار تفويض الهيئة العامة للعقار للعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومركز المعلومات الوطني، إلى جانب الجهات ذات العلاقة، وذلك لوضع آليات تنفيذية دقيقة لتطبيق الهوية الرقمية قبل دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيّز التنفيذ. ويأتي هذا التعاون بهدف ضمان تطبيق متكامل للنظام الجديد بما يعزز الموثوقية ويضمن سهولة التحقق من بيانات المستثمرين غير السعوديين.
ويُتوقع أن تشمل الآليات مجموعة من الإجراءات التقنية والإدارية التي تهدف إلى ربط الهوية الرقمية بمنصات التملك والتوثيق العقاري، لتسهيل عمليات الشراء والنقل والتسجيل دون الحاجة لإجراءات ورقية معقّدة. ومن شأن هذا التطوير تحسين كفاءة المعاملات العقارية وتقصير مدة الإنجاز، إضافة إلى تعزيز الأمن الرقمي والموثوقية الحكومية.
حوكمة جديدة لتملك الأجانب للعقار
إلى جانب اعتماد الهوية الرقمية، وافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية المتعلق بحوكمة تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به. وتتضمن الحوكمة تشكيل لجنة متخصصة ضمن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار تتولى مسؤولية وضع الأطر المنظمة والإشراف المباشر على تنفيذ الضوابط الجديدة.
وتهدف هذه اللجنة إلى ضمان العمل وفق أنظمة واضحة وشفافة، ومعالجة أي تحديات قد تظهر خلال التطبيق لضمان عدم حدوث تجاوزات أو تعارض بين الجهات التنظيمية المختلفة. ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة لضبط السوق وجذب المستثمرين في بيئة قانونية وتنظيمية متكاملة.
تطوير شامل في الهيكل التنظيمي لقطاع العقار
تضمّن القرار الصادر أيضًا تعديلاً في تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، ليصبح أكثر شمولًا للجهات الحكومية ذات العلاقة. وشمل التعديل إضافة ممثلين من وزارات الداخلية، والبلديات والإسكان، والمالية، والعدل، والاقتصاد والتخطيط، والاستثمار، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية.
كما تم إشراك الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في مجلس الإدارة، إلى جانب تخصيص ثلاثة مقاعد لخبراء من القطاع الخاص، بهدف تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ويهدف هذا التشكيل الموسع إلى ضمان أن تكون القرارات العقارية متوافقة مع مختلف الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية والتنموية.
أثر القرار على مستقبل الاستثمار الأجنبي في السوق العقاري
يمثل اعتماد الهوية الرقمية لتملك غير السعوديين للعقار خطوة استراتيجية ستنعكس بشكل مباشر على حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة. فمن خلال تسهيل إجراءات التملك وتطوير البيئة التنظيمية، ستصبح السوق العقاري السعودي أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص آمنة وعوائد اقتصادية قوية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حركة السيولة داخل القطاع العقاري، ورفع القيمة السوقية للعقارات، إضافة إلى تشجيع دخول رؤوس أموال جديدة تدعم مشروعات التطوير والإنشاء. كما يُتوقع أن تساهم هذه الخطوة في خلق المزيد من فرص العمل، سواء بشكل مباشر في قطاع البناء والتشييد أو في القطاعات المرتبطة مثل التطوير العقاري والخدمات اللوجستية.
انسجام تام مع رؤية السعودية 2030
تعكس هذه القرارات التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو بناء اقتصاد متنوع ومفتوح، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. ويأتي تحديث الأنظمة العقارية وتسهيل تملك غير السعوديين للعقار كجزء من خطة أوسع لرفع كفاءة السوق وتحسين المناخ الاستثماري.
وتؤكد الخطوات المتخذة أن المملكة تسير نحو نموذج اقتصادي متطور يقوم على الاستفادة من التكنولوجيا، وتفعيل الحوكمة، وتسهيل الإجراءات للمواطنين والمقيمين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
