تشهد المملكة العربية السعودية تحولاً واسعاً في مختلف القطاعات ضمن رحلة التطوير التي تقودها رؤية 2030، ومع هذا التحول جاء إطلاق برنامج استثنائي يتيح إعفاء فئات معينة من رسوم الإقامة. المبادرة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تمثل دعماً مباشراً للفئات الأكثر ارتباطاً بالمجتمع السعودي، وتستهدف في الوقت نفسه تعزيز جاذبية المملكة للعقول الماهرة والمواهب الدولية. ويأتي البرنامج كجزء من استراتيجية حكومية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وخلق بيئة معيشية مستقرة للمقيمين.
إقرأ ايضاً:تحرك غامض داخل الأهلي.. اسم مفاجئ يقترب من الخط الخلفي قبل فتح الميركاتوقرار تاريخي يبدأ 2026: السماح للأجانب بتملك العقارات في السعودية بشرط واحد فقط يغيّر قواعد اللعبة
الفئات التي تستفيد من الإقامة المجانية
أوضحت الإدارة العامة للجوازات أن ست فئات رئيسية مؤهلة للاستفادة من الإعفاء الكامل من رسوم الإقامة. ويأتي هذا التصنيف ضمن نظام يضمن توفير الدعم المستحق للمقيمين ذوي الظروف الخاصة أو الارتباط الوثيق بالمجتمع السعودي.
الفئة الأولى تشمل الأشخاص الذين قدموا خدمات مميزة في دعم الأمن الوطني وأسهموا في العمل الأمني داخل المملكة. هؤلاء يحصلون على تقدير رسمي يتمثل في إعفائهم من التكاليف الإدارية المرتبطة بالإقامة.
أما الفئة الثانية فتضم الشخصيات الدبلوماسية وبعض الشركاء الدوليين الذين ترتبط بلادهم بعلاقات خاصة مع المملكة، ويأتي إدراجهم في البرنامج تقديراً لطبيعة مهامهم الدبلوماسية.
وتشمل الفئة الثالثة المقيمين الذين تربطهم صلة قرابة مباشرة بمواطن سعودي، ويهدف هذا البند إلى دعم استقرار الأسر المختلطة داخل المجتمع.
الفئة الرابعة تتعلق بالعاملين في بعض القطاعات الأساسية، ومنهم العاملون في الخدمة المنزلية والمتدربون في المؤسسات العسكرية، وذلك لاعتبارات تتعلق بحاجة المجتمع إلى استمرار خدماتهم واستقرار أوضاعهم القانونية.
كما تستفيد الزوجات غير السعوديات المتزوجات من مواطنين سعوديين من الإعفاء بصورة تلقائية، حيث يعد هذا البند أحد أهم البنود التي تسهم في تسهيل حياة الأسر.
وتشمل الفئة السادسة المهن ذات الأولوية التي حددتها الجهات المختصة، ومن بينها بعض الوظائف في القطاع الزراعي أو مهام القيادة المهنية مثل السائقين، وذلك وفق معايير خاصة تحددها الدولة.
شروط الحصول على الإعفاء من رسوم الإقامة
رغم أن البرنامج يوفر مزايا كبيرة، إلا أن الجهات المعنية وضعت مجموعة صارمة من الشروط لضمان أن المستفيدين مؤهلون فعلاً للاستثناء.
أول شرط يتمثل في الالتزام الكامل بالأنظمة والتشريعات داخل المملكة، حيث يشترط أن يكون سجل المتقدم خالياً من أي مخالفات أمنية أو نظامية. كما يجب أن يتمتع المتقدم بسمعة سلوكية جيدة تعكس التزامه المجتمعي.
ويعد وجود تأمين طبي ساري شرطاً إلزامياً لجميع الفئات، لضمان سلامة المقيم وعدم تحميل الدولة مسؤوليات صحية إضافية. كذلك يشترط الإقامة الفعلية داخل المملكة طوال فترة صلاحية الإقامة، بما يتوافق مع طبيعة الاستثناء.
كما تطلب الجهات الرسمية أن يمتلك المستفيد جواز سفر ساري المفعول طوال مدة الإقامة. ويعد هذا الشرط ضرورياً لإتمام أي إجراء يتعلق بالتجديد أو المتابعة.
وأخيراً، يتوجب على المتقدم سداد أي مخالفات مرورية مسجلة عليه قبل تقديم طلب التجديد، إذ لا يمكن الاستفادة من الإعفاء قبل تسوية جميع الالتزامات المالية.
الأسئلة الشائعة حول الإعفاء من رسوم الإقامة
من أبرز الأسئلة المتداولة ما إذا كان الإعفاء يشمل التابعين. وقد أكدت الإدارة العامة للجوازات أن برنامج الإعفاء لا يغطي التابعين، حيث يخضعون لنظام التأشيرات العائلية ورسومها المعتادة.
كما يوجد سؤال متكرر حول الفئات المستثناة من رسوم المرافقين، وتشمل القائمة المتدربين العسكريين، والزوجات غير السعوديات للمواطنين، والعاملين في الخدمة المنزلية، بالإضافة إلى الطلاب الحاصلين على منح تعليمية.
وعلى صعيد آخر، كشفت الجوازات عن قيمة رسوم الإقامة النظامية للفئات غير المشمولة بالإعفاء، حيث تبلغ 600 ريال للعاملين في الخدمة المنزلية، و2000 ريال للتابعين والأبناء، و2000 ريال عند تغيير المهنة أو الكفيل.
رؤية مستقبلية نحو مجتمع أكثر استقراراً
برنامج الإعفاء من رسوم الإقامة ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل يمثل محوراً أساسياً ضمن مشروع التحول الوطني الذي تنتهجه السعودية. فهو يعكس اهتمام الدولة بتقديم بيئة اجتماعية مستقرة للمقيمين، ويعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للعمل والمعيشة.
كما يشجع البرنامج على جذب الكفاءات الدولية والمواهب التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي. لذلك، يُنصح جميع المقيمين بمتابعة المستجدات الرسمية والتأكد من استيفاء الشروط قبل التقديم للاستفادة من الإعفاء.
