أقر مجلس الوزراء الجزائري مؤخرًا مجموعة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين. من أبرز هذه الإجراءات قرار رفع الحد الأدنى للأجور، الذي يعد خطوة مهمة لتحسين القدرة الشرائية لدى العمال وذوي الدخل المحدود.
إقرأ ايضاً:لغز جديد داخل الهلال.. مستجدات غير متوقعة حول مستقبل داروين نونيز في الشتاءتحركات لافتة في الرياض.. أسماء كبرى من الدوري الإنجليزي على أعتاب دوري روشن
رفع الحد الأدنى للأجور
قرر المجلس رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، ويبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من جانفي 2026. وتعد هذه الزيادة الأكبر منذ سنوات طويلة، حيث لم يشهد الأجر الأدنى ارتفاعًا بهذا الحجم إلا في مناسبات قليلة سابقة. ويعكس هذا القرار رغبة السلطات الجزائرية في تحسين مستوى المعيشة للعمال والمواطنين ذوي الدخل المحدود، بما يسهم في التخفيف من الضغوط الاقتصادية اليومية.
زيادة منحة البطالة لدعم الشباب
في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، قرر مجلس الوزراء زيادة قيمة منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حد أدنى من الدخل للشباب العاطلين عن العمل، مع مراعاة ضرورة تجديد ملفات المستفيدين كل ستة أشهر، بدلًا من السنة كاملة كما كان معمولًا بها سابقًا. ويأتي ذلك ضمن سياسة شاملة لتعزيز الأمن المالي للأفراد في مرحلة البحث عن فرص العمل.
تعزيز دور الوكالة الوطنية للتشغيل
وجه رئيس الجمهورية تعليماته لوزارة العمل لتطوير أداء الوكالة الوطنية للتشغيل، لتقوم بدورها الفعلي في مرافقة طالبي العمل وتقديم الدعم اللازم لهم. كما شدد على ضرورة أن تكون الوكالة نموذجًا في الشفافية، مع تحسين آليات توجيه الباحثين عن العمل وتصنيف المدمجين في سوق الشغل بشكل فعال، لضمان استفادة الشباب من فرص العمل المتاحة.
رفع المعاشات ومنح التقاعد
كذلك، تم تكليف وزارة العمل بإعداد مقترحات عملية لرفع المعاشات ومنح التقاعد، مع دراسة هذه المقترحات من قبل وزارة المالية من الجانبين المالي والتنظيمي قبل عرضها على مجلس الحكومة. ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية شاملة لتحسين وضعية المتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية في الجزائر.
أهداف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
تركز هذه الإجراءات على عدة أهداف رئيسية، منها:
-
تحسين الدخل الشهري للعاملين والمتقاعدين.
-
تقديم دعم مالي مستدام للشباب الباحث عن فرص العمل.
-
تعزيز القدرة الشرائية للأسر الجزائرية ومواجهة الضغوط الاقتصادية.
-
تحديث آليات التوظيف والتشغيل من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل.
تأثير الإجراءات على المواطنين
من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين الحالة المعيشية لكثير من الأسر، وزيادة مستوى الأمان المالي للعمال الشباب والمتقاعدين على حد سواء. كما ستساهم في تقليل الفوارق الاقتصادية ودعم الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
