قدّم المستشار القانوني فهد القحيز توضيحات مهمة حول القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط والمتعلق برفض احتجاج نادي القادسية على مشاركة عدد من لاعبي النادي الأهلي في مواجهة الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين، وهي المباراة التي انتهت بفوز الراقي بهدفين مقابل هدف. وأكد القحيز أن قرار اللجنة جاء منسجمًا تمامًا مع اللوائح المعمول بها، ولا يشوب إجراءات الأهلي أي مخالفة قانونية تستوجب قبول الاحتجاج.
إقرأ ايضاً:عاجل: توقف أبشر 12 ساعة الجمعة المقبلة لملايين المعاملات - استعد لإنهاء معاملتك قبل التحديث الكبيركواليس غير معلنة تظهر أخيرًا.. كيف تحولت مفاوضات النصر مع رونالدو من حلم إلى واقع؟
وخلال مشاركته في برنامج المنتصف، أوضح القحيز أن احتجاج القادسية بُني على ادعاء وجود اختلاف بين القائمة التي تم تقديمها قبل المباراة والقائمة الفعلية التي شاركت داخل الملعب، إلا أن لجنة الانضباط، وبعد مراجعة كافة التقارير الرسمية وتقارير الحكام والمراقبين، توصلت إلى أن هذا الادعاء غير صحيح ولم يستند إلى دلائل نظامية.
وبيّن المستشار القانوني أن جميع لاعبي الأهلي الذين شاركوا في اللقاء كانوا مؤهلين من الناحية النظامية، وذلك وفقًا لما تنص عليه المادة 58 من لائحة الانضباط، التي تنظم شروط الأهلية والمشاركة، وتحدد المتطلبات القانونية الواجب توفرها في كل لاعب قبل دخوله أرض الملعب.
وأضاف القحيز أن عملية تسجيل لاعبي الأهلي تمت بطريقة سليمة ومتوافقة مع المادة 21 من لائحة تنظيم المسابقات في دوري المحترفين، ما يؤكد سلامة موقف النادي من الناحية القانونية ويحسم الجدل الدائر حول هذه القضية بشكل نهائي. وأشار إلى أن الإجراءات الخاصة بالتسجيل والتوثيق خضعت للمراجعة قبل صدور القرار، ما يعزز مصداقية لجنة الانضباط في تعاملها مع مثل هذه القضايا الحساسة.
وجاء إعلان لجنة الانضباط رسميًا برفض احتجاج نادي القادسية، ليغلق الباب أمام أي تأويلات أخرى حول أهلية اللاعبين، ويؤكد أن نتيجة المباراة ستبقى كما هي دون أي تعديل أو عقوبات إضافية.
ويرى متابعون أن هذا القرار يعزز الثقة في آليات عمل اللجان القضائية داخل الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويبعث برسالة واضحة حول الالتزام الصارم بتطبيق اللوائح دون الالتفات للضغوط الجماهيرية أو الإعلامية.
