منصة "استطلاع" تزلزل الروتين.. 18 مشروعاً حكومياً ينتظرون موافقتك أو اعتراضك! لا تفوت الفرصة

كتب بواسطة: حاتم بن فهد | نشر في

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في صياغة القرارات الاقتصادية والتنموية، أطلقت منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية 18 مشروعًا جديدًا تتعلق بمجموعة من القضايا الهامة في الشأن الاقتصادي والتنموي، وذلك بالتعاون مع 14 جهة حكومية.

وهذه المبادرة تمثل إحدى أبرز الخطوات لتعزيز مشاركة مختلف القطاعات، بما في ذلك العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، في تقديم المرئيات والمقترحات قبل إقرار هذه المشروعات بشكل نهائي.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

وتستهدف منصة "استطلاع" أن تكون أداة فاعلة تسمح للجهات المختلفة بالتعبير عن آرائهم وملاحظاتهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح التي تطرأ على بيئة الأعمال المحلية.

ويعد هذا الدور في غاية الأهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تكاتف جميع الأطراف، للوصول إلى حلول فعّالة وقابلة للتنفيذ، وقد أكد المسؤولون في المركز الوطني للتنافسية أن هذه المبادرة تهدف إلى جعل عملية اتخاذ القرار أكثر ديمقراطية ومرتكزة على أسس علمية تستند إلى الآراء الواسعة.

ومن بين المشروعات التي تم طرحها، كان هناك مشروع "تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري" الذي تسعى من خلاله هيئة التأمين إلى تعديل الأنظمة المعمول بها في هذا القطاع.

ويهدف المشروع إلى تعديل تعليمات تغطيات التأمين البحري بشكل يعكس التطورات الحديثة في هذا المجال، وقد تم فتح باب الاستطلاع على المشروع ليتمكن المهتمون من تقديم ملاحظاتهم حتى 22 من الشهر الجاري.

واحدة من أبرز المبادرات المطروحة كانت مشروع "دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني"، الذي أطلقه المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة استخدام المياه في المباني وترشيد استهلاكها بما يتماشى مع أهداف المملكة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة.

وهذه المبادرة تعد جزءًا من الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحسين كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية، وقد حددت المنصة نهاية فترة الاستطلاع على المشروع في 23 يونيو 2025.

ومن جانب آخر، قدمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروعًا يتعلق بـ"تعديل وثيقة المقابلات المالية"، والذي يهدف إلى استثناء الوثائق والمستندات التي لا تحمل قيمة جوهرية من عملية المقابلات المالية.

ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتقليل الأعباء على الشركات والأفراد، مما يعزز كفاءة النظام المالي في المملكة، ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع في 25 من الشهر الجاري.

وفي خطوة مماثلة، طرح المركز السعودي لكفاءة الطاقة مشروع "لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة"، والذي يعد من المشروعات التي تسعى إلى تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة وضمان جودة الخدمات المقدمة.

ويهدف المشروع إلى إنشاء إطار تنظيمي يضمن حقوق المستفيدين من خدمات كفاءة الطاقة من خلال منح الترخيص لمقدمي هذه الخدمات والإشراف عليها بشكل دوري، وسيتم إغلاق باب الاستطلاع على هذا المشروع في 8 يوليو 2025.

وتأتي هذه المشاريع لتؤكد على أهمية منصات الاستطلاع في تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، التي تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، إن إشراك المواطنين والقطاع الخاص والجهات الحكومية في عملية صياغة مشروعات الأنظمة واللوائح يساعد على ضمان أن هذه المشروعات تتماشى مع متطلبات السوق المحلي واحتياجات جميع الأطراف المعنية.

من خلال هذه المبادرة، تواصل المملكة العربية السعودية سعيها نحو تحسين بيئة الأعمال من خلال تفعيل دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين في عملية اتخاذ القرار، ما يساهم في تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات الحديثة.

ويستمر المركز الوطني للتنافسية في تعزيز هذا الدور من خلال طرح مشاريع أخرى مشابهة عبر منصة "استطلاع"، وذلك ضمن استراتيجيتها لزيادة التفاعل مع المواطنين وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في عمليات صنع القرار الاقتصادي والتنموي. هذه المشاريع تشكل فرصة حقيقية لكل من له علاقة بهذه المجالات لإبداء آرائه ومقترحاته، ما يساهم في إقرار حلول أكثر فعالية تلبي تطلعات الجميع.

ومن خلال هذه الجهود، تسعى المملكة إلى تقوية دور المواطن في تحسين وتطوير الأنظمة التشريعية، وهو ما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجذبًا للاستثمارات، كما يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أكبر تهدف إلى التحول الرقمي الكامل في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والإدارية في المملكة.

ويذكر أن منصة "استطلاع" قد لاقت قبولًا واسعًا بين الأوساط المختلفة في المملكة، إذ تتيح للجميع المشاركة في تقديم المرئيات حول مشاريع مختلفة تشكل جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

اقرأ ايضاً