تحذير لمستفيدي الضمان.. امتلاك هذا العدد من السيارات قد يوقف دعمك بشكل كامل

امتلاكك لهذه الأشياء قد يحرمك من الضمان الاجتماعي.

كتب بواسطة: سماح عبده | نشر في

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل جديدة تتعلق باستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور، موضحة أن هناك عوامل محددة قد تؤثر بشكل مباشر على أحقية الأفراد والأسر في الاستفادة من هذا البرنامج، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا منصة "إكس" التي كانت المنبر الرسمي للإعلان عن هذه التوضيحات.

وأكدت الوزارة أن من أبرز أسباب التأثير على استحقاق معاش الضمان امتلاك الشخص المستقل لسيارتين أو أكثر، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على توافر دخل إضافي أو أصول مالية من شأنها التأثير على استحقاق الدعم، كما أشارت إلى أن الأسر التي تمتلك أكثر من ثلاث سيارات تعتبر في وضع مشابه من حيث فقدان الأهلية الكاملة أو الجزئية للضمان.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه نظام الضمان الاجتماعي المطور تحديثات متتالية تهدف إلى توجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث تعتمد الوزارة على مجموعة من المعايير الاقتصادية والاجتماعية لتقييم استحقاق المستفيدين، في إطار رؤية الدولة لترشيد الإنفاق وتعزيز كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.

ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم المبادرات التي أطلقتها الحكومة السعودية لدعم ذوي الدخل المحدود، حيث يوفر معاشًا شهريًا يستند إلى معايير عادلة ومنظمة، ويستهدف الفئات الأشد حاجة داخل المجتمع، وتُمول هذه المساعدات بشكل رئيسي من أموال الزكاة التي تُجمع من المواطنين وتُخصص لأغراض التكافل الاجتماعي.

وبحسب اللوائح المعتمدة، يُمنح الاستحقاق لمواطني المملكة الذين يقيمون إقامة دائمة داخل البلاد، شريطة استيفائهم للشروط المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي، حيث تشمل الشروط معايير تتعلق بالدخل، وعدد أفراد الأسرة، والحالة الصحية، وأيضًا نوع الأصول التي يمتلكها المتقدم.

وفيما يتعلق بالاستثناءات، أشارت الوزارة إلى أن هناك حالات محددة يُمكن لغير السعوديين الاستفادة من البرنامج، مثل المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي، وكذلك أرملته غير السعودية التي لديها أبناء منه، بالإضافة إلى أبناء الأرملة السعودية من زوج غير سعودي، وهي استثناءات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكين الفئات الضعيفة من الحصول على الدعم اللازم.

وقد جاء هذا التوضيح الذي قدمته الوزارة في سياق سعيها لتعزيز الشفافية وتوضيح المعايير التي تعتمد عليها في عمليات التقييم، خاصة في ظل تساؤلات متكررة من المستفيدين حول أسباب القبول أو الرفض، وقد أشار بعض المتابعين إلى أن امتلاك سيارة لا يعني دائمًا تحسنًا في الوضع الاقتصادي، ما أثار نقاشًا حول ما إذا كانت هذه المعايير بحاجة إلى مزيد من المرونة.

وفي المقابل، أوضحت الوزارة أن امتلاك أكثر من سيارة يعتبر من المؤشرات الاقتصادية التي تدخل ضمن التقييم الشامل لحالة المستفيد، مؤكدة أن النظام لا يعتمد على معيار واحد فقط بل يُقيّم مجموعة متكاملة من الجوانب المالية والاجتماعية لضمان عدالة التوزيع، ويأخذ في الحسبان أيضًا الالتزامات المالية الثابتة لكل حالة على حدة.

ولم توضح الوزارة ما إذا كانت هناك نية لإعادة تقييم هذا المعيار مستقبلًا أو مراجعة حالات تم إيقاف استحقاقها بناءً على عدد المركبات المملوكة، إلا أن تصريحاتها الأخيرة تشير إلى استمرار التطبيق الصارم للائحة، بما يضمن استفادة المستحقين الفعليين فقط.

ويُذكر أن الوزارة قد أطلقت مؤخرًا سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تُيسر على المواطنين عملية التسجيل والتحديث والاستعلام عن الأهلية، ضمن جهودها للتحول الرقمي وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، وتؤكد الوزارة أن التفاعل مع الاستفسارات يتم بشكل مباشر عبر المنصات الرسمية.

ويعتبر الضمان الاجتماعي المطور امتدادًا لبرامج الدعم السابقة، لكنه يتميز بمعايير أكثر دقة، حيث تعمل الوزارة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى على التحقق من بيانات المستفيدين بشكل دوري، وهو ما يضمن تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا دون هدر أو تجاوز.

كما يشمل النظام متغيرات جديدة تراعي تغير أوضاع المستفيدين، مثل فقدان الوظيفة، أو التغير في الحالة الاجتماعية، أو الانتقال إلى مستوى دخل مختلف، حيث يتم تحديث البيانات تلقائيًا ويُعاد تقييم الحالة بناءً على المستجدات التي تُسجل عبر النظام.

ويواجه النظام تحديات متزايدة مع ارتفاع عدد المتقدمين، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة التي تمر بها بعض الأسر، مما يضع على الوزارة مسؤولية كبرى في تدقيق البيانات والتأكد من استحقاق كل حالة، مع الحرص على مراعاة الظروف الخاصة لبعض الفئات.

ولا تزال الوزارة تؤكد التزامها بإيصال الدعم إلى مستحقيه، مشددة على أهمية الإفصاح الكامل عن البيانات عند التقديم، حيث قد يؤدي إخفاء المعلومات إلى إيقاف الدعم واتخاذ إجراءات قانونية، كما حثت على ضرورة التحديث المستمر للبيانات عبر القنوات الرسمية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي المملكة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم إلى المستحقين بدقة، وتقليص الاعتماد على الدعم العام دون مبرر، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنمية الشاملة وتمكين الفئات الضعيفة اقتصاديًا.

وتعمل الوزارة على تقييم البرنامج بشكل مستمر، بالتعاون مع خبراء في المجال الاجتماعي والاقتصادي، حيث تخضع اللوائح للمراجعة الدورية لضمان كفاءتها، كما يتم جمع التغذية الراجعة من المستفيدين لتحسين جودة الخدمة وتوسيع دائرة المستفيدين الحقيقيين.

وفي الوقت الذي تتنوع فيه آراء المواطنين حول المعايير الجديدة، يبقى الهدف الأساسي للبرنامج هو الوصول إلى الأسر الأشد حاجة، مع ضمان عدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين، وهو ما يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحزم في التطبيق والمرونة في مراعاة الحالات الخاصة.

اقرأ ايضاً