المرور السعودي يحذر .. مخالفة جسيمة قد تكلفك 10 آلاف ريال

كتب بواسطة: محمد جمال | نشر في

في خطوة جديدة لتعزيز الانضباط المروري والحفاظ على السلامة العامة، أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تطبيق عقوبات صارمة بحق المخالفين الذين يستخدمون لوحات مركبات غير عائدة لمركباتهم، وهي مخالفة تصنف ضمن المخالفات الجسيمة في نظام المرور السعودي، ما يعكس توجه الجهات المعنية إلى تضييق الخناق على محاولات التلاعب بهوية المركبات الرسمية.

وأكدت الإدارة أن لوحات المركبة تُعد أحد العناصر الأساسية لتعريف هوية المركبة وربطها بمالكها الرسمي، مشيرة إلى أن استخدامها بصورة غير نظامية يُعد مخالفة يعاقب عليها النظام بشكل مباشر، سواء أكان ذلك بهدف التمويه أو التحايل على الأنظمة الأمنية أو القانونية.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

وأوضحت "المرور" أن العقوبة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ريال، وهي من أعلى الغرامات المفروضة على المخالفات ذات الطابع الجنائي أو الاحتيالي في قطاع المرور، الأمر الذي يعكس مدى خطورة هذا السلوك على المستوى الأمني والقانوني.

وأشارت إلى أن استخدام لوحات مزورة أو غير عائدة للمركبة قد يرتبط في بعض الحالات بمحاولات للتهرب من المخالفات أو جرائم أخرى، وهو ما يجعلها مخالفة لا تقتصر آثارها على الجانب المروري فحسب، بل تمتد إلى تهديد السلامة العامة وتسهيل بعض الممارسات المخالفة للقانون.

ودعت الإدارة جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح المرورية، وعدم اللجوء إلى أي أساليب مخالفة قد تعرّضهم للمساءلة القانونية أو الغرامات المالية، مؤكدة أن النظام يرصد كل المخالفات بدقة ويلاحق المتورطين فيها وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة.

وتُعد لوحات المركبات في المملكة جزءاً من المنظومة الرقمية المتكاملة التي ترتبط ببيانات المرور والأمن العام، حيث يُسجل رقم اللوحة في قواعد البيانات الرسمية ويُستخدم في تتبع المركبات، وتوثيق المخالفات، وربطها بالمالك الحقيقي.

ومن خلال استخدام تقنيات الرصد الآلي والكاميرات المنتشرة في شوارع وطرق المملكة، بات من السهل على الجهات المعنية رصد أي مخالفة تتعلق باستخدام لوحات غير نظامية، كما أن هذه الأنظمة ساهمت في كشف العديد من الحالات التي جرى فيها استبدال اللوحات الأصلية بأخرى مزيفة.

ويأتي هذا التشديد في ظل جهود المملكة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث التي قد تقع نتيجة التلاعب بهوية المركبات، حيث تُعد هذه القضية من أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة المعنية، خاصة في ظل توسع شبكات النقل وازدياد أعداد المركبات.

وتعمل الإدارة العامة للمرور على تنفيذ حملات توعوية مستمرة عبر مختلف القنوات الإعلامية، لتوعية السائقين بمخاطر هذا النوع من المخالفات، وتحذيرهم من العواقب القانونية التي قد تترتب عليها، والتي قد تشمل في بعض الحالات الحجز أو الإيقاف المؤقت للمركبة.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن نسبة المخالفات المرورية المتعلقة بالتلاعب في اللوحات لا تزال محدودة، لكنها تمثل تهديدًا كبيرًا عند وقوعها، لا سيما أنها قد تُستخدم في ارتكاب جرائم أخرى مثل السرقة أو الهروب من مواقع الحوادث أو التهرب من الرصد الآلي.

كما أن النظام المروري في المملكة ينص على عدد من العقوبات المصاحبة لهذه المخالفة، قد تشمل في حالات التكرار أو التورط في قضايا أكبر، الإحالة إلى النيابة العامة أو الجهات القضائية المختصة، وهو ما يوضح جدية الدولة في التعامل مع هذا النوع من التعديات.

ومن جانب آخر، أكد قانونيون أن استخدام لوحات غير مخصصة للمركبة يدخل في إطار التزوير في الوثائق الرسمية، ويمكن تصنيفه كجريمة يعاقب عليها نظام الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التزوير، مما قد يرفع مستوى العقوبة في بعض الحالات إلى الحبس.

وأوضح مختصون أن اللوحات الرسمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً برخصة السير والتأمين وملكية المركبة، وأي تغيير أو استخدام غير نظامي لها يؤدي إلى تشويه السجل الرسمي للمركبة ويضع مالكها تحت طائلة الشبهات القانونية والمرورية.

وتحث الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي مركبة يُشتبه باستخدامها لوحات غير نظامية، عبر قنوات البلاغات الرسمية، حيث تلعب البلاغات المجتمعية دورًا فعالًا في دعم جهود الجهات المعنية في الحفاظ على الأمن والسلامة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في المدن السعودية، عبر تطوير منظومة النقل وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط في التعامل مع المركبات والممتلكات العامة.

ويأمل مسؤولو المرور أن تسهم العقوبات الصارمة في ردع المخالفين والحد من هذه الظاهرة، لاسيما أن المخالفة تمس أمن المجتمع وتفتح ثغرات خطيرة في النظام المروري قد تُستغل لأغراض غير قانونية.

كما أن هذا الإجراء يرسل رسالة واضحة بأن المرور لن يتهاون مع أي سلوك من شأنه تقويض سلامة الطرق أو العبث بنظام التعرف على المركبات، إذ يُنظر إلى هذه المخالفة كأحد المداخل الرئيسية للفوضى المرورية إذا تُركت دون رقابة.

وتُشكل هذه الإجراءات المتقدمة جزءًا من الاستراتيجية الشاملة التي تتبعها المملكة في سبيل تطوير قطاع النقل والمواصلات، وإيجاد بيئة مرورية أكثر أمنًا وتنظيمًا، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية لبناء مدن ذكية وآمنة في مختلف المناطق.

اقرأ ايضاً