بمعايير وطنية دقيقة.. "هيئة التقويم" تمنح الاعتماد الوطني لـ254 مدرسة أهلية وعالمية في 2025

كتب بواسطة: فواز حمدي | نشر في

منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب الاعتماد المدرسي الوطني لـ48 شركة وجهة تعليمية في المملكة، تشمل 254 مدرسة أهلية وعالمية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2025، في خطوة تعكس تصاعد الجهود الوطنية نحو تعزيز جودة التعليم، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يتماشى مع تطلعات المملكة في قطاع التعليم العام.

ويُعد هذا الاعتماد، الذي تمنحه الهيئة عبر مركز "تميز"، علامة فارقة في مسيرة تطوير المدارس، حيث لا يُمنح إلا للمدارس التي تستوفي معايير الأداء التعليمي، وتخضع لسياسات دقيقة في التقويم والاعتماد، بما يعزز من مصداقية هذه المؤسسات أمام المجتمع، ويمنح أولياء الأمور مؤشراً واضحاً على التزام المدرسة بتقديم تعليم نوعي.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

ويهدف الاعتماد إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الأهلي والعالمي، عبر تحفيز الأداء المتميز، وضمان استمرارية التطوير في بيئات التعليم، إضافة إلى ترسيخ التنافسية بين الشركات التعليمية، مما يخلق سوقاً تعليمياً يتميز بالجودة والتنوع والابتكار.

وتسعى الهيئة من خلال هذا البرنامج إلى الإسهام الفعّال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما في ما يتعلق بجودة التعليم ومخرجاته، حيث يعزز الاعتماد من ثقة المجتمع في المدارس، ويدعم الأسر في اختيار الأفضل لأبنائهم، على أسس واضحة من الكفاءة والأداء المدرسي المثبت.

ويقوم نظام الاعتماد على تقييمات دقيقة تبدأ من التقويم الذاتي للمدارس، وتمر عبر سلسلة من الاختبارات والزيارات الميدانية، حتى تصل إلى إصدار قرار الاعتماد من قبل لجنة تضم نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ما يجعل عملية الاعتماد مبنية على أسس علمية ومنهجية دقيقة.

وأطلقت الهيئة البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي في عام 2023، واستكملت فيه عمليات التقويم الذاتي لكافة المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وبلغت نسبة المدارس التي خضعت للتقويم الخارجي نحو 99% من إجمالي 23،282 مدرسة، في إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول وشمولية المشروع الوطني.

وكان العام الماضي 2024 قد شهد منح أول اعتماد مدرسي وطني رسمي لمدارس مسك العالمية، في تجربة رائدة مثلت النموذج الأول لتطبيق المعايير الوطنية، وأسست لمسار جديد في ضبط جودة التعليم الأهلي والعالمي، وأثبتت فعالية العمليات التي تتضمن اختبارات "نافس" وزيارات المراجعة المستقلة، وصولاً إلى قرار الاعتماد النهائي.

وتتولى الهيئة دوراً مركزياً في ضبط جودة التعليم والتدريب داخل المملكة، باعتبارها المرجع الوحيد المعتمد في هذا المجال، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتعمل من خلال ذلك على تحسين مستوى الكفاءة العامة للمؤسسات التعليمية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والاقتصاد الوطني.

ويعد مركز التميز "تميز"، أحد الأذرع التنفيذية للهيئة، ويلعب دورًا محوريًا في متابعة تقدم المدارس، وتحسين أساليب التقويم، وتقديم حلول تطويرية تسهم في تحسين البيئة التعليمية، وتعزيز دور المدرسة في تحفيز الإبداع وتبني ممارسات تعليمية متقدمة.

كما تُولي الهيئة اهتمامًا خاصًا بتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجهات التعليمية، ومساندتها في رحلتها نحو تحقيق معايير الاعتماد، وتقديم الدعم الفني والمشورة اللازمة طوال مدة الاعتماد.

ويستند الاعتماد المدرسي إلى معايير أداء وطنية، تم تطويرها بما يعكس احتياجات المجتمع السعودي، ويتماشى مع المعايير الدولية الرائدة، حيث تشمل هذه المعايير جودة القيادة المدرسية، وكفاءة المعلمين، وتطور البيئة المدرسية، ومستوى رضا أولياء الأمور، وتحصيل الطلاب، وغيرها من المؤشرات الحيوية.

ويُنظر إلى الاعتماد كأداة استراتيجية تضمن الحوكمة الرشيدة في القطاع التعليمي، حيث تلتزم المدارس المعتمدة بتقارير دورية، ومراجعات متابعة تضمن استمرارية الالتزام بالتحسين، مما يخلق بيئة تعليمية مستدامة تستجيب للتغيرات وتستثمر في المستقبل.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي المملكة لتكوين نموذج تعليمي وطني يُحتذى به، قائم على معايير علمية، ويجمع بين الجودة والابتكار، ويُسهم في بناء جيل قادر على المنافسة في مختلف الميادين، محليًا ودوليًا، بما يحقق تنمية بشرية شاملة تنعكس على المجتمع والاقتصاد.

وفي ظل هذه الخطوات النوعية، تؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير أدواتها وأساليب عملها، واستحداث مبادرات تعزز من جودة التعليم، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المدارس للوصول إلى أقصى مستويات التميز، مما يعكس التزام المملكة ببناء مستقبل تعليمي راسخ وأصيل.

وتعكس حالات الاعتماد المُعلن عنها في النصف الأول من العام الجاري، حجم التفاعل المتزايد من قبل الشركات التعليمية مع سياسات الهيئة، ما يؤكد وعي القطاع بأهمية تبني ثقافة الجودة، والتزامه بالمشاركة الفاعلة في تحقيق تطلعات الوطن في التعليم.

اقرأ ايضاً