رسميا.. قواعد صارمة تلغي التكدس وتفرض التراخيص الإجبارية

كتب بواسطة: مروى علوي | نشر في

منعت مسودة «مشروع الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية» استخدام الهناجر كخيار سكني للعمال، وأكدت الوثيقة الرسمية على أهمية توفير بيئة إنسانية وصحية تراعي كرامة المقيمين.

إذ صنّفت الشروط المساكن الجماعية للأفراد إلى ثلاث فئات بحسب الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية وطبيعة المرافق والخدمات الأساسية والاختيارية، بما يضمن مستوى معيشة لائقًا يلبي احتياجاتهم اليومية.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وكشفت الشروط عن متطلبات الحصول على التراخيص اللازمة. مؤكدة ضرورة استخراج الترخيص الإنشائي قبل الشروع في إقامة سكن جماعي للأفراد، مع الالتزام الصارم بمتطلبات التنظيم المكاني والضوابط الفنية المدرجة في لائحة المشروع، بالإضافة إلى تطبيق معايير الوقاية والحماية من الحرائق لحماية الأرواح والممتلكات.

وشددت المتطلبات التشغيلية للمساكن الجماعية من فئتي المباني والمجمعات السكنية على إلزامية الحصول على الترخيص التشغيلي لكل سكن يستوعب 20 فردًا فأكثر، وموضحة أن مالك المنفعة مُلزم باستخراج الترخيص بشرط أن يكون مصرحًا له رسميًا بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي، مع التقيد الدقيق بالمساحة المخصصة لكل فرد في غرفة النوم.

ونصت الاشتراطات على ألا يتجاوز عدد الأفراد في الغرفة الواحدة 10 أشخاص كحد أقصى، ومع ضمان توفير الحد الأدنى من دورات المياه النظيفة والصالحة للاستخدام بمعدل حمام واحد لكل ثمانية أفراد أو أقل، لتوفير الخصوصية والصحة العامة والراحة بما يتماشى مع المعايير الصحية العالمية.

ألزمت التعليمات الجديدة المشرف المسؤول عن إدارة السكن بمتابعة الأوضاع الصحية لجميع المقيمين، وإبلاغ الجهات الصحية المختصة فورًا في حال اكتشاف أي حالات مرضية تستوجب التدخل، إلى جانب التأكد من حصول أي فرد مصاب. مهما كانت طبيعة إصابته، وعلى الرعاية الصحية اللازمة بشكل عاجل.

وأوضحت الشروط ضرورة توفير خطط واضحة ومدروسة للتعامل مع الأمراض المعدية، مثل حمى الضنك وكوفيد-19 أو التسمم الجماعي، مع تدريب العاملين في السكن على تلك الخطط، وتهيئة غرف عزل مجهزة لاستقبال المقيمين الذين تظهر عليهم أعراض المرض، مما يسهم في احتواء العدوى والحد من انتشارها داخل المساكن.

وأشارت الاشتراطات إلى ضرورة وجود خدمة إعاشة تلبي الاحتياجات الغذائية للنزلاء أو إنشاء مطبخ مركزي أو عدة مطابخ، بحد أدنى مطبخين في كل دور داخل مباني المجمعات السكنية، مع التأكيد على سهولة وصول جميع المقيمين إلى تلك المطابخ، وتوفير بدائل آمنة وصحية لتحضير الطعام.

كما شددت الشروط على توفير مطبخين بحد أدنى في كل دور ضمن المباني السكنية الكبيرة، بما يضمن خدمة ملائمة للعدد الإجمالي من السكان، ويوفر بيئة صحية لتخزين وتحضير الطعام، ويقلل من المخاطر الصحية الناتجة عن الطهي العشوائي أو غير المنظم داخل الغرف أو الممرات.

وأكدت مسودة المشروع أهمية تيسير وصول الأفراد إلى المرافق الخدمية، مثل المطابخ ودورات المياه ومناطق الجلوس، مع مراعاة التصميم العمراني الذي يحقق سهولة الحركة والتنقل، ويمنع الازدحام أو العشوائية التي قد تسبب مشكلات صحية أو أمنية داخل المساكن.

ومن بين المتطلبات الحيوية، توفير غرفة إسعافات أولية مزودة بممرض يحمل ترخيصًا ساريًا للمساكن التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 1,000 فرد، وذلك بهدف تقديم الرعاية العاجلة عند وقوع أي طارئ صحي، وتعزيز مستوى الجاهزية للتعامل مع الحوادث أو الحالات الطارئة بشكل فوري وفعّال.

وللسكن الجماعي الذي تزيد طاقته الاستيعابية على 5,000 فرد. نصت الشروط على ضرورة إنشاء عيادة طبية متكاملة تقدم خدمات الصحة العامة وخدمات الصحة والسلامة المهنية، ويعمل فيها طبيب وممرض مرخصان، مما يعكس حرص المشروع على تحقيق أعلى معايير السلامة الطبية داخل المساكن.

كما ألزمت الشروط بالفصل الكامل بين سكن الرجال وسكن النساء، تأكيدًا على الخصوصية والاعتبارات الاجتماعية والدينية، مع منع أي اختلاط غير منظم. بما يضمن بيئة سكنية آمنة ومحترمة للجميع ويقلل من أي إشكالات أو تجاوزات محتملة.

وحذرت التعليمات من استغلال أسطح المباني أو الممرات أو الأقبية لإيواء الأفراد، لما يمثله ذلك من انتهاك للمعايير الصحية والأمنية، وأكدت على حظر استخدام مواقد الطهي أو أجهزة الغسيل داخل غرف النوم أو الممرات، بهدف منع الحرائق والحوادث وحفظ الصحة العامة.

وكشف الخبير العقاري أحمد البلوي في تصريحات صحفية أن هذه الشروط ستسهم بشكل مباشر في تحسين صحة العمال وسلامتهم وراحتهم، ومشيرًا إلى أن وجود بيئة سكنية لائقة ينعكس إيجابًا على إنتاجيتهم، ويقلل من معدلات الغياب المرتبطة بالأمراض، كما يعزز ولاءهم ويمنح صاحب العمل سمعة أفضل.

وأوضح البلوي أن الالتزام بهذه الشروط سيؤدي إلى خلق بيئة نظيفة وصحية، ما يحد من مخاطر انتشار الأمراض والعدوى بين السكان، ويسهم في تحسين الصحة العامة، مضيفًا أن المعايير الجديدة تعد استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري، وتساعد الشركات على تحسين أدائها العام وخفض التكاليف المرتبطة بالمشكلات الصحية.

وأضاف البلوي أن السكن الجيد لا يقتصر فقط على تأمين سقف فوق الرؤوس. بل يوفر بيئة معيشية مريحة ومستقرة، ما يساعد العمال على الاسترخاء بعد ساعات العمل الطويلة، ويرفع من قدرتهم على التركيز في مهامهم، ويزيد من مستوى إنتاجيتهم، وهو ما يعتبر في نهاية المطاف مكسبًا مشتركًا للعامل وصاحب العمل.

اقرأ ايضاً