مفاجأة سارة .. التأمينات تتيح الجمع بين وظيفتين دون مخالفة مع هذا الشرط

كتب بواسطة: محمد جمال | نشر في

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إمكانية تسجيل الموظف المشترك في النظام لدى أكثر من جهة عمل في نفس الوقت، شريطة ألا يتجاوز إجمالي الأجور الشهرية التي يتقاضاها من جميع الجهات المسجلة 45 ألف ريال، وهو ما يشكّل تحولًا لافتًا في مسار تنظيم سوق العمل ويعزز من فرص الاستفادة من المرونة التشغيلية التي يحتاجها الكثير من العاملين والمنشآت على حد سواء.

وبحسب ما أوضحته المؤسسة، فإن الموظف الذي يعمل في أكثر من جهة يمكنه الاستفادة من النظام التأميني بشكل موحد، حيث يتم احتساب الاشتراك التأميني له على أساس الأجر الإجمالي الشهري، وليس على أساس كل وظيفة على حدة، الأمر الذي يسهم في تعزيز حقوقه التأمينية وتسجيل كامل دخله ضمن المنظومة النظامية.
إقرأ ايضاً:تراجع أسعار البيض وتباين منتجات الألبان والحليب في السعودية أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس

وأكدت التأمينات أن هذا الإجراء لا يتعارض مع اللوائح المعمول بها طالما أن الأجر الإجمالي لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تمكين العاملين من تحقيق دخل أفضل دون فقدان الحماية التأمينية أو مخالفة الأنظمة، ودون التأثير على التزامات أصحاب العمل الآخرين.

وفي مداخلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية، قال بندر السفير، الخبير في الموارد البشرية، إن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مفهوم التوظيف والتعاقد، إذ يفتح المجال للعديد من الأفراد للعمل لدى أكثر من جهة قانونيًا، ضمن ضوابط واضحة تحافظ على حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأضاف السفير أن فتح المجال لتعدد جهات العمل يساعد المنشآت أيضًا في تلبية احتياجاتها المؤقتة، حيث أصبحت قادرة على التعاقد مع موظفين مؤهلين لفترات قصيرة دون الحاجة إلى عقود طويلة الأمد، مما يقلل من الأعباء المالية ويمنحها مرونة أعلى في إدارة الموارد البشرية.

وأشار إلى أن القرار يتماشى مع التوجهات الحديثة في سوق العمل التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل وتشجيع العمل المرن والجزئي، وهي مفاهيم بدأت تتوسع بشكل ملحوظ في السعودية خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد الاعتماد على التقنية والتحول الرقمي في بيئات العمل المختلفة.

ويرى عدد من المختصين أن هذه الخطوة جاءت في وقت مناسب لتواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، وتتيح لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين فرصًا إضافية لتحقيق الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ورغبة الكثيرين في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وتنعكس آثار هذا القرار بشكل مباشر على فئة الشباب، الذين يطمحون إلى اكتساب خبرات متعددة من خلال العمل في أكثر من جهة، كما أنه يفتح المجال أمام النساء الباحثات عن فرص وظيفية مرنة تتناسب مع ظروفهن الأسرية والاجتماعية.

وتتيح هذه الآلية الجديدة لأصحاب المشاريع الصغيرة ورواد الأعمال الجمع بين مشروعهم الخاص ووظائف أخرى بدوام جزئي، مما يساهم في دعم رواد الأعمال وتعزيز قدراتهم المالية خلال مراحل التأسيس الأولى، دون المساس بحقوقهم التأمينية.

كما سيستفيد المتقاعدون ومن هم على رأس العمل ممن يسعون لزيادة دخلهم من هذه التعديلات، حيث يمكنهم الانخراط في وظائف أخرى إضافية ضمن الحد النظامي للأجور المعتمدة، مما يمنحهم مساحة مالية أكبر دون الإخلال بالنظام.

ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة من الإجراءات التي تنفذها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إطار تطوير لوائحها التنظيمية، بهدف مواكبة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز الكفاءة والمرونة ورفع مساهمة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.

ووفقًا لهذا التنظيم، فإن احتساب الاشتراكات التأمينية سيتم إلكترونيًا بشكل موحد، حيث تعتمد الأنظمة الحديثة في المؤسسة على جمع بيانات الأجور من كافة جهات العمل وتحديثها دوريًا، لضمان عدم تجاوز الحد الأعلى، وتفادي أي مخالفات قد تنجم عن تكرار التسجيل أو تضارب المعلومات.

وتدعو المؤسسة كافة أصحاب العمل إلى ضرورة الالتزام بتسجيل الأجور الفعلية للموظفين بدقة، وتحديث البيانات بشكل منتظم، لتفادي الوقوع في مخالفات تؤثر على سجلات العاملين واشتراكاتهم التأمينية.

ويعزز هذا التوجه من الشفافية في العلاقة بين الموظف وجهات العمل المختلفة، حيث يتيح له معرفة الأجر الإجمالي المسجل لدى التأمينات، ومتابعة مستحقاته بطريقة دقيقة ومنظمة، مما يقلل من فرص التلاعب أو الخطأ في احتساب المعاشات المستقبلية.

ويُنتظر أن يسهم هذا القرار في جذب مزيد من الكفاءات إلى سوق العمل، ويشجع على توظيف المهارات المتخصصة في عدة مجالات في وقت واحد، مما يرفع من مستوى الإنتاجية والكفاءة داخل المؤسسات دون الحاجة إلى تعيين بدوام كامل.

ويدعم القرار أيضًا قطاع الأعمال الحرة والمستقلين الذين يقدّمون خدماتهم لعدة جهات، حيث يمكنهم الآن تنظيم علاقتهم المهنية بطريقة رسمية وآمنة دون تعارض مع نظام التأمينات، ما يزيد من مستوى الاستقرار الوظيفي في بيئة العمل الحديثة.

ويمكن القول إن قرار السماح بالعمل في أكثر من جهة وفق ضوابط التأمينات يمثّل خطوة استراتيجية نحو تنظيم سوق العمل وتحقيق التوازن بين المرونة والضمان، وهو ما يصب في صالح الموظف والمنشأة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

اقرأ ايضاً