الضمان يكشف التفاصيل .. هكذا تستعرض دفعتك وتتابع استحقاقك

كتب بواسطة: سماء صالح | نشر في

أعلنت منصة الدعم والحماية الاجتماعية التابعة لنظام الضمان الاجتماعي عن آلية ميسرة تمكّن المستفيدين من استعراض تفاصيل الدفعات المالية الخاصة بهم بشكل مباشر وسهل من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية، حيث تهدف هذه الخطوات إلى تمكين المواطنين من متابعة استحقاقاتهم المالية بكل شفافية واطمئنان ضمن توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نحو تحسين تجربة المستفيد وتعزيز جودة الخدمات الرقمية المقدمة.

وتتيح المنصة للمستخدمين المسجلين فيها إمكانية الدخول إلى حساباتهم الشخصية ومن ثم التنقل عبر عدة خيارات وصولاً إلى تفاصيل الدفعات المالية، وهو ما يُعد جزءًا من التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة الاجتماعية في المملكة، حيث يتم اعتماد أدوات ذكية وتقنية لتبسيط الإجراءات وضمان السرعة والدقة في إيصال المعلومة للمواطن.
إقرأ ايضاً:تراجع أسعار البيض وتباين منتجات الألبان والحليب في السعودية أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس

وتبدأ خطوات الاستعراض بالدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي عبر بيانات المستخدم الرسمية، ثم الضغط على خيار "برامج" المتاح ضمن الواجهة الرئيسية، يلي ذلك الضغط على "الدفعات المالية" لتظهر أمام المستفيد جميع البيانات المرتبطة بالمبالغ المودعة أو المقررة ضمن برامجه الحالية أو السابقة، ما يمنحه رؤية واضحة حول حالته المالية المرتبطة بالدعم الاجتماعي.

ويأتي هذا التطوير في إطار حرص الجهات المعنية على رفع مستوى الشفافية والمساءلة، إذ تُمكّن هذه الخدمة المستخدم من التأكد من تفاصيل الدعم المخصص له، وتوقيت صرفه، وآلية احتسابه، إضافة إلى تقديم الوثائق اللازمة حال وجود اعتراض أو شكوى تتعلق بالتأخير أو الخطأ في الإيداع، وهو ما يعزز ثقة المستفيد بالجهات المشغّلة للمنظومة.

ويعتبر الضمان الاجتماعي في المملكة أحد الركائز الأساسية في حماية الفئات الأشد حاجة، حيث يعمل وفق نظام يراعي الاحتياج الفعلي للمستفيدين، ولا يعتمد فقط على الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق أو عدد أفراد الأسرة، بل يُقيّم الحالة بناء على معايير استحقاق دقيقة تشمل الدخل الفعلي، والظروف الاقتصادية، وحالة السكن، مما يجعل عملية الصرف أكثر عدالة وواقعية.

ويستفيد من هذه الخدمة آلاف المواطنين الذين يعتمدون على الدعم الشهري لتغطية احتياجاتهم الأساسية، حيث تضمن هذه الخطوة للمستفيدين إمكانية المتابعة الدورية لدفعاتهم دون الحاجة لزيارة الفروع أو الاتصال بخدمة العملاء، مما يوفر الوقت والجهد ويقلل من الضغط على القنوات التقليدية لتلقي الاستفسارات أو الشكاوى.

كما أوضح الضمان الاجتماعي آلية تقديم الشكوى المالية في حال وجود خلل أو تأخر أو استفسار متعلق بالدفعة، وذلك عبر سلسلة خطوات إلكترونية تبدأ من تسجيل الدخول إلى المنصة، ثم الضغط على خيار "البرامج"، يلي ذلك اختيار أيقونة "الشكاوى المالية"، ومن ثم تحديد تصنيف الشكوى حسب طبيعتها، مما يسمح بتوجيهها إلى الفريق المختص بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

ويُطلب من المستفيد في هذه المرحلة تحميل الوثائق الداعمة التي تبرر الشكوى أو الاعتراض، كصور من الحساب البنكي، أو إشعار عدم الإيداع، أو أي مستند يوضح الخلل الحاصل، ثم يتم الضغط على خيار "إرسال" ليتم التعامل مع الطلب خلال فترة محددة تلتزم بها الجهات المختصة، بما يضمن حقوق المستفيدين ويحقق مبدأ العدالة والإنصاف في الخدمات الحكومية.

وتسعى منصة الضمان الاجتماعي إلى تفعيل دور المستفيد كشريك في تحسين الخدمة، وذلك من خلال فتح المجال أمامه لتقديم الملاحظات والاعتراضات ومتابعة حالته إلكترونيًا، مما يجعل التواصل بين المواطن والجهات الحكومية أكثر سلاسة وتفاعلية، ويُعزز مفهوم الحكومة الرقمية التي تعتمد على البيانات والتقنيات الحديثة كعنصر أساسي في اتخاذ القرار.

ويُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تشرف على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتعمل بشكل مستمر على تحديث أنظمتها، وتطوير أدواتها الرقمية، بما يخدم رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مجتمع حيوي، ودولة رقمية حديثة، تتيح لمواطنيها ومقيميها الحصول على الخدمات بجودة عالية وبأقل مجهود ممكن.

وتُعد الخطوات المبسطة لتقديم الشكاوى واستعراض البيانات المالية جزءًا من الحوكمة الجديدة التي تعتمدها الوزارة، والتي ترتكز على تمكين المستفيد من الوصول إلى حقه بسهولة، وتفعيل دوره في الرقابة على الخدمات المقدمة له، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية التي تمثل هدفًا جوهريًا في السياسات الوطنية الخاصة بالحماية الاجتماعية.

ويرى متابعون أن إعلان هذه الآليات بهذا الوضوح والسهولة من شأنه أن يرفع من كفاءة النظام، ويحد من الشكاوى المتكررة التي تنتج عن نقص المعلومات أو غياب الشفافية، خاصة مع التوسع في عدد البرامج الداعمة، وتعدد شرائح المستفيدين، وارتفاع سقف التوقعات من قبل الجمهور.

كما تُعتبر هذه الخطوات نموذجًا يحتذى به في تعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع الحكومي، إذ أصبح المستفيد جزءًا من دورة الخدمة، يراقبها ويُقيّمها، ويُشارك في تحسينها، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة المتبادلة بين المواطن والجهات الرسمية ويُحقق أهداف الدولة في تحسين جودة الحياة لجميع سكانها.

ويُتوقع أن يشهد النظام خلال الفترة المقبلة تحديثات إضافية تشمل دمج مزيد من الخدمات الرقمية، وربما إدخال الذكاء الاصطناعي في تحليل الشكاوى وتقديم الاقتراحات المناسبة، في ظل تسارع المملكة نحو التحول الرقمي الشامل في مختلف مؤسساتها ومرافقها.

وتبقى تجربة الضمان الاجتماعي في تقديم هذه الخدمات مثالًا مهمًا على كيفية الانتقال من النماذج التقليدية إلى أخرى أكثر كفاءة ومرونة وشفافية، ما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن أولاً، وعلى مؤسسات الدولة ثانيًا، وعلى صورة المملكة عالميًا كدولة تعتمد على التطوير المستدام والابتكار في خدمة شعبها.

اقرأ ايضاً