تحول جذري في سوق العمالة .... "وزير الموارد البشرية" رخص العمل تُصنف حسب المهارات!

كتب بواسطة: مروى علوي | نشر في

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا هامًا يقضي بتصنيف رخص عمل العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية إلى ثلاث فئات مهارية رئيسية، هي الفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز جودة وكفاءة سوق العمل السعودي، من خلال استقطاب المواهب العالمية ورفع مستوى أداء العاملين، بالإضافة إلى نقل الخبرات والتجارب المهنية التي تسهم في تطوير بيئة العمل بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

ويهدف القرار إلى بناء بيئة عمل داعمة للابتكار وتطوير نماذج الأعمال، فضلاً عن الارتقاء بالكفاءة التشغيلية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعتمد هذه الخطوة على تحسين آليات التحقق من مهارات العمالة الوافدة، وذلك من خلال التأكد من امتلاك العامل للمؤهلات والكفاءات اللازمة التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في تصنيف القدرات المهنية.

وسيدخل نظام تصنيف رخص العمل الجديد حيز التنفيذ ابتداءً من 18 يونيو 2025 بالنسبة للعمالة الوافدة الموجودة حاليًا في سوق العمل السعودي، فيما سيتم تطبيقه على العمالة الوافدة الجديدة التي ستصل إلى المملكة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وبذلك يتم توحيد معايير تصنيف العاملين عبر جميع القطاعات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الجهات المعنية على إدارة سوق العمل بشكل أكثر دقة وفعالية.

وقد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا مفصلاً يوضح جميع الجوانب المتعلقة بالقرار وآليات تنفيذه، ويهدف الدليل إلى تسهيل فهم المتطلبات والالتزامات على أصحاب العمل والعمال الوافدين على حد سواء، ويمكن للراغبين في الاطلاع على تفاصيل هذا الدليل زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة.

يُذكر أن القرار يأتي في سياق استراتيجية شاملة وضعتها الوزارة تهدف إلى خلق سوق عمل أكثر جاذبية وتنظيمًا، من خلال تطوير الكفاءات البشرية وتحسين بيئة الأعمال، وتعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتطوير سوق العمل بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني، الذي يركز على رفع جودة العمل وتحسين الإنتاجية، وكذلك دعم التنمية المستدامة.

ويُتوقع أن يُسهم التصنيف الجديد في تعزيز فرص نقل المعرفة والخبرة من العمالة ذات المهارات العالية إلى غيرها، ما يساهم في رفع مستوى التدريب والتطوير المهني داخل السوق السعودي، كما سيمنح القرار أصحاب العمل أدوات أفضل لفهم وتقييم مهارات العمالة الوافدة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات أكثر دقة عند التوظيف أو تطوير الخطط التدريبية.

من جانب آخر، يمثل القرار خطوة مهمة لتعزيز التنافسية في سوق العمل المحلي، حيث يُمكن أن يؤدي تصنيف العمالة وفق مستويات مهارية محددة إلى تحسين مستويات الرواتب والمزايا، بما يعكس مهارات وقدرات كل فئة، كما يشجع القرار على استقطاب كفاءات عالمية تسهم في تعزيز الابتكار وتحسين جودة الإنتاج والخدمات في مختلف القطاعات.

وفي الختام، يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المملكة تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة، ويعكس مدى حرص الحكومة على تطوير سوق العمل ليواكب التطورات العالمية، ويدعم الأهداف الطموحة لرؤية 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والمهارات والكفاءات البشرية العالية، ويُتوقع أن يسهم تطبيق هذا التصنيف في تحقيق نمو مستدام وسوق عمل أكثر توازنًا وفعالية.

اقرأ ايضاً