بين التمويل الحكومي والشراكة المصرفية، كيف يدعم الصندوق التحول الوطني؟

كتب بواسطة: مروى علوي | نشر في

في خطوة تمويلية نوعية تعكس التوجهات الوطنية لتعزيز التنمية المستدامة، أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات ريال سعودي، مع كل من مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني، بهدف دعم المشاريع التنموية، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له والبالغ عددها 12 جهة، من أداء أدوارها التنموية بكفاءة وفعالية، ضمن مساعي المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الصندوق، بحضور محافظه الدكتور ستيفن بول جروف، ونائب المحافظ خالد شريف، حيث وقّع الاتفاقية عن الصندوق المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد الياس، فيما مثل مصرف الراجحي المدير العام المكلف للخدمات المصرفية المؤسسية بدر الكعبي، بينما مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع البنك العربي الوطني محمد العجروش، مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية، ووقع عن البنك بندر العقيل، رئيس إدارة تحقيق الرؤية.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وأكد نائب المحافظ خالد شريف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الصندوق الهادفة إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمؤسسات المالية الخاصة، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية نوعية، بما يدعم تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والخطط التوسعية للصناديق والبنوك التنموية، ويزيد من مساهمتها الفعلية في النمو الاقتصادي المحلي.

ومن جانبه، أشار وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار طلال خوجة إلى أن هذه الاتفاقيات تعكس التزام الصندوق بتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع المصرفي، وتفعيل أدوات التمويل التنموي لتمكين الجهات التابعة من تسريع تنفيذ المشاريع ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة، ويعزز من فعالية الإنفاق الاستثماري في القطاعات الحيوية.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن الجهود المستمرة التي يقودها صندوق التنمية الوطني لتسريع التحول الاقتصادي، من خلال تمويل المشاريع ذات الأولوية، ودعم المبادرات التي ترفع مستوى التوظيف والإنتاج المحلي، وتستقطب الاستثمارات النوعية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي قادر على التنافس في بيئة اقتصادية متغيرة.

ويواصل الصندوق أداءه كذراع تمويلي رئيسي للدولة في دعم القطاعات الواعدة، من خلال بناء منظومة شراكة فاعلة بين الصناديق التنموية والقطاع المالي الخاص، لتلبية احتياجات الاقتصاد السعودي المتنامي، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل.

اقرأ ايضاً