مختص يكشف أسرار خدمة "بلاغ منافسة غير عادلة" ... كيف تحمي مصالحك؟!

كتب بواسطة: فواز حمدي | نشر في

أوضح الدكتور محمد القحطاني، المختص في القطاع الصناعي، أن "خدمة بلاغ منافسة غير عادلة" التي قدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تمثل خطوة استراتيجية مهمة في حماية المنتج الوطني وتعزيز استقرار الصناعة المحلية في مواجهة التحديات الخارجية.

وجاء ذلك خلال مداخلة إذاعية له عبر أثير "إذاعة الإخبارية"، حيث استعرض من خلالها أهمية هذه الخدمة وآلياتها ودورها في حفظ توازن الأسواق ودعم التنافس العادل بين المنتجات المحلية والمستوردة.
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات

وأشار القحطاني إلى أن الخدمة صُممت لتكون أداة فعالة بيد المصانع الوطنية، تمكّنها من الإبلاغ عن السلع المستوردة التي يُشتبه بأنها تدخل الأسواق المحلية بأسعار غير عادلة، أو عبر ممارسات تجارية قد تلحق ضررًا بالصناعة المحلية.

وأوضح أن من أبرز هذه الممارسات الإغراق، وهو إدخال منتجات بأسعار منخفضة جدًا تقل عن تكلفة إنتاجها الفعلية، مما يؤدي إلى إضعاف قدرة المنتج المحلي على المنافسة، ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار النشاط الصناعي المحلي.

وأضاف أن الخدمة تتيح للمصانع تقديم بلاغات رسمية مدعومة بالأدلة حول حالات منافسة غير عادلة قد تشهدها السوق، حيث تعمل الوزارة على تحليل هذه البلاغات والتحقق من مدى انطباق الشروط عليها، ومن ثم تتخذ الإجراءات النظامية المتوافقة مع القوانين المحلية والمعايير الدولية ذات الصلة.

وتابع أن الإجراءات قد تشمل فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة أو دائمة، أو اتخاذ تدابير وقائية وفقًا لأنظمة منظمة التجارة العالمية، وبيّن القحطاني أن هذه الخدمة تمثل مظلة حماية تشريعية وتطبيقية للصناعات السعودية، في وقت تتجه فيه المملكة إلى تعزيز التصنيع المحلي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في مجال توطين الصناعات الاستراتيجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع والمنتجات.

كما أشار إلى أن المملكة تشهد تدفقًا كبيرًا لبعض المنتجات المستوردة من دول أخرى، قد لا تراعي الاشتراطات البيئية أو معايير الجودة التي تعتمدها الجهات التنظيمية المحلية، مما يزيد من أهمية وجود هذه الخدمة كوسيلة رقابية وتنظيمية تضمن عدالة المنافسة في السوق.

وأكد أن الأنظمة التجارية الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لا تمنع اتخاذ مثل هذه التدابير، بل إنها تمنح الدول الحق الكامل في حماية صناعتها الوطنية من الممارسات الضارة، بشرط الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم الإثباتات اللازمة، وأضاف أن دولًا صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطبق هذه الآليات بصرامة، وهو ما يؤكد أهمية تبنّيها بشكل فعّال في السوق السعودي.

وفي ختام حديثه، شدد القحطاني على ضرورة رفع وعي المصانع المحلية بهذه الخدمة، وتشجيعها على استخدامها عند وجود شبهة منافسة غير عادلة، مشيرًا إلى أن النجاح في حماية الصناعة لا يقتصر على الإجراءات الحكومية فقط، بل يتطلب تعاونًا مباشرًا من القطاع الخاص، وتفاعلًا جادًا مع المبادرات والأدوات الرقابية المتاحة.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الوزارة والغرف التجارية، بما يسهم في ضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه الخدمة الحيوية، التي تأتي في إطار مساعي الدولة لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

اقرأ ايضاً