"العامة للعقار" تبدأ المرحلة الجديدة من التوثيق ... 14 ألف قطعة عقارية تدخل السجل العيني في الأحساء

كتب بواسطة: فواز حمدي | نشر في

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تنفيذ مرحلة جديدة من مراحل التسجيل العيني للعقار، تشمل أكثر من 14 ألف قطعة عقارية موزعة على 20 حيًا في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 27 يوليو 2025م، وحتى 23 أكتوبر 2025م، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الموثوقية ضمن القطاع العقاري في المملكة.

ويمتد نطاق هذا المشروع ليشمل لاحقًا محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، حيث تنطلق أعمال التسجيل في عدد من الأحياء المختارة من يوم 24 أغسطس 2025م، وتستمر حتى 27 نوفمبر من العام نفسه، ما يعكس اتساع الخطة التي وضعتها الهيئة لتغطية مختلف مناطق المملكة بشكل تدريجي ومدروس.
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الحالية للتسجيل العيني في الأحساء ستُطبّق على أحياء متنوعة من بينها حي الريان، وحي المثلث، والواحة، وعدة مجمعات تابعة لجامعة الملك فيصل، بالإضافة إلى أحياء المجيدية والعاصمة والبستان، وغيرها من الأحياء التي اختيرت بناءً على معايير عمرانية وتنظيمية دقيقة.

أما في جدة، فتشمل أعمال التسجيل العيني في هذه المرحلة جزءًا من حي الشاطئ، وجزءًا من حي الأندلس، وهما من الأحياء الحيوية في المدينة، حيث جاء اختيار هذه المواقع بعد دراسات فنية تراعي الجاهزية الفنية والتخطيطية للتنفيذ، تمهيدًا للتوسع المستقبلي ليشمل أحياء إضافية.

ويُعد التسجيل العيني للعقار أحد أبرز مشاريع التحول الرقمي في القطاع العقاري، إذ يُنفَّذ عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية من هنا أو من خلال مراكز الخدمة المخصصة، مع اشتراط وجود صكوك ملكية نظامية مكتملة البيانات لإتمام عمليات التسجيل بنجاح.

ودعت الهيئة العامة للعقار جميع ملاك العقارات في الأحياء المعنية إلى الاستعداد الجيد قبل بدء التسجيل، وذلك من خلال مراجعة صكوك الملكية والتأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية، لضمان انسيابية الإجراءات وسرعة إصدار الصكوك الجديدة دون تأخير أو إشكالات قانونية.

كما أكدت الهيئة أن عملية التسجيل ستنتج عنها وثيقة تُعرف بـ"صك تسجيل الملكية"، يتضمن بيانات تفصيلية للعقار تشمل موقعه وحدوده ومساحته الدقيقة، إلى جانب حالته القانونية، وحقوق الملكية وما يرتبط بها من التزامات، في توثيق رقمي موحد يعكس الوضع القانوني للعقار بشكل شامل.

وسيُمنح كل عقار يتم تسجيله "رقم عقار" فريد، يسهم في تسهيل عمليات البيع والشراء والرهن العقاري والاستثمار، وهو ما يمثل نقلة نوعية في آليات التوثيق العقاري، ويقلل من فرص النزاعات أو تعدد الصكوك على العقار الواحد، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من سيولة السوق العقارية.

ويُعدّ نظام التسجيل العيني أحد أركان الإستراتيجية الوطنية للعقار، حيث يهدف إلى توحيد البيانات العقارية تحت مرجعية موثوقة واحدة، مما يسهم في تحسين تصنيف المملكة على مؤشرات التنافسية العقارية العالمية، إلى جانب توفير بيانات دقيقة لصناع القرار والجهات الحكومية.

ويستند هذا النظام إلى المعلومات الجيومكانية، ما يسمح بتحديد موقع العقار ووصفه بدقة عالية عبر خرائط رقمية متكاملة، ما يسهل دمج هذه المعلومات مع قواعد البيانات الوطنية الأخرى مثل البنية التحتية، وخدمات التخطيط العمراني، ونظام الضرائب العقارية مستقبلاً.

وتولي الهيئة أهمية كبيرة لنشر التوعية وتعريف المواطنين بأهمية التسجيل العيني، حيث يتم تقديم الشروحات والمساعدة عبر المنصات الرقمية التابعة لها، بالإضافة إلى توفير فريق دعم مباشر عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم الموحد 199002.

ويُنتظر أن تساهم هذه الخطوة في تحسين جودة الخدمات العقارية، وتقليل الوقت المستغرق لإجراءات نقل الملكية، وحماية حقوق الملاك، خاصة في ظل تزايد الاهتمام بالعقارات السكنية والتجارية في مدن مثل الأحساء وجدة ذات الكثافة السكانية والطلب العالي.

كما ستدعم هذه العملية عمليات التمويل العقاري، حيث ستكون البنوك والمؤسسات التمويلية أكثر اطمئنانًا للتعامل مع عقارات موثقة ومسجلة رسميًا برقم عقار وصك رقمي، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام تنمية الاستثمارات في القطاع العقاري بكل أنواعه.

وفي الوقت نفسه، ستتيح هذه المنظومة فرصة لربط القطاع العقاري بالأنظمة القضائية والتنظيمية، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في النزاعات العقارية وتقليل حجم التعديات والمخالفات، ما يعزز الثقة العامة في نظام الملكية العقارية بالمملكة.

وتعكس هذه الخطوة التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل في القطاعات الخدمية، حيث يعد قطاع العقار من المحاور الأساسية لرؤية المملكة 2030، والتي تستهدف بناء بيئة عمرانية مستدامة ذات موثوقية عالية، مدعومة بأنظمة رقمية متطورة.

وتبقى الهيئة العامة للعقار ملتزمة بالتوسع في مشروع التسجيل العيني ليشمل تدريجيًا كافة مناطق المملكة، مؤكدة أن الإعلان عن الأحياء والمناطق الجديدة سيتم بشكل متتابع، بما يضمن تغطية شاملة للعقارات ضمن جدول زمني واضح ومعلن.

اقرأ ايضاً