سبائك ذهب و7 عملات أجنبية تكشف نشاطًا تجاريًا غير نظامي بالرياض.."التجارة" تفضح جريمة تستر وتعلن العقوبة

كتب بواسطة: محمد جمال | نشر في

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم بعد تورطهما في جريمة تستر تجاري تم الكشف عنها في نشاط بيع العطور ومستحضرات التجميل بمدينة الرياض، في خطوة جديدة ضمن حملات الوزارة لمكافحة التستر وتعزيز الشفافية في القطاع التجاري، وقد ثبت تورط المواطن السعودي "صالح عيظه حسين الدوشان"، في تمكين وافد يمني يُدعى "عبدالرحمن سيف محمد الحاج" من ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص دون الحصول على التراخيص اللازمة.

التحقيقات كشفت عن تمكين المواطن للمقيم من إدارة منشأة تجارية متخصصة في بيع العطور ومشتقاتها دون صفة نظامية، حيث تصرف المتستر عليه في المنشأة وكأنه المالك الفعلي، وقام بإجراء تعاملات مالية كبيرة تفوق بكثير طبيعة مهنته الأساسية كمندوب مبيعات، هذا التناقض في حجم العمليات المالية كان من أوائل المؤشرات التي دفعت الجهات المختصة للتحقيق.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

وعثرت الفرق الرقابية على مبالغ نقدية كبيرة بحوزة المتستر عليه، شملت 7 عملات أجنبية مختلفة، إلى جانب حيازته لسبائك ذهبية، ما عزز من الشبهات حول مصادر هذه الأموال ودورها في دعم النشاط التجاري المخالف، وتمت مصادرة هذه الأدلة ضمن الإجراءات القضائية لتدعيم القضية أمام المحكمة.

كما أقر المواطن خلال التحقيقات بأنه كان يمنح المتستر نسبة 20% من صافي الأرباح سنويًا مقابل تمكينه من مزاولة النشاط، وهو ما يعد دليلاً مباشرًا على وجود اتفاق بين الطرفين على تقاسم الأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط غير النظامي، في مخالفة صريحة لأحكام نظام مكافحة التستر.

وبعد استكمال الإجراءات القضائية، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا نهائيًا يقضي بإدانة الطرفين وتشهير الوزارة بهما عبر وسائل الإعلام، وتغريمهما مبلغًا ماليًا قدره 60 ألف ريال يتم تقاسمه مناصفة، وشطب السجل التجاري للمنشأة محل المخالفة وإلغاء ترخيصها بشكل نهائي.

وتضمن الحكم القضائي كذلك تصفية نشاط المؤسسة بالكامل واستيفاء كافة الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة للدولة، بالإضافة إلى إصدار قرار بالمنع من مزاولة أي نشاط تجاري مستقبلي من قبل المواطن، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بشكل نهائي وعدم السماح له بالعودة للعمل داخل أراضيها.

وتأتي هذه العقوبات في إطار التطبيق الحازم لأحكام نظام مكافحة التستر، الذي ينص على السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة كافة الأموال غير المشروعة المتأتية من التستر بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المخالفين.

وأكدت وزارة التجارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملاتها المكثفة لضبط بيئة السوق والتصدي لظاهرة التستر التجاري التي تُعد من أكبر معوقات نمو الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تفعيل أدوات الرقابة وتحليل البيانات المالية للمنشآت أسفر عن كشف العديد من الحالات المشابهة.

وشددت الوزارة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي حالات يشتبه بوجود تستر تجاري فيها، من خلال القنوات الرسمية المتاحة مثل تطبيق "بلاغ تجاري"، وذلك لحماية الاقتصاد المحلي وتحقيق مبدأ المنافسة العادلة بين جميع المستثمرين.

ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى تصحيح أوضاعهم قبل فوات الأوان، مؤكدة أنها توفر حزمة من التسهيلات والخيارات لتصحيح الوضع القانوني، خاصة بعد انتهاء الفترة التصحيحية، حيث أصبحت العقوبات تُطبق بشكل مباشر على كل من يثبت تورطه.

ويُذكر أن الوزارة بدأت بتكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية مؤخرًا على جميع القطاعات، لا سيما القطاعات التي تشهد نموًا في السوق الاستهلاكية مثل العطور والتجميل، نظرًا لكونها بيئة خصبة لجرائم التستر التي تضر بفرص الاستثمار النظامي وتُضعف كفاءة السوق.

وتواصل وزارة التجارة العمل مع الجهات الحكومية الأخرى لفرض أقصى درجات الرقابة وتحقيق العدالة في السوق السعودي، مؤكدة أن جميع المخالفات لن تمر دون مساءلة، وأنها تتابع عن كثب الأنشطة التجارية لرصد أي تجاوزات تؤثر على الثقة في بيئة الأعمال داخل المملكة.

اقرأ ايضاً