اعتماد لائحة جديدة للتفتيش القضائي بديوان المظالم لتعزيز كفاءة الأداء القضائي بالسعودية

كتب بواسطة: مروى علوي | نشر في

وافقت الجهات المختصة مؤخرًا على اللائحة المحدثة للتفتيش القضائي بديوان المظالم، في خطوة تستهدف رفع كفاءة العمل القضائي وضمان جودة الأداء داخل محاكم المملكة. وقد نُشرت تفاصيل اللائحة رسميًا عبر الجريدة الرسمية "أم القرى"، لتدخل حيز التنفيذ وفقًا لما أقره مجلس الوزراء.

تضمنت اللائحة الجديدة مجموعة من البنود والإجراءات المنظمة لعملية التفتيش القضائي، شملت تعريفات واضحة للمصطلحات، وتفصيلات دقيقة لدور الجهات المعنية مثل مجلس القضاء الإداري، وهيئة التفتيش، ولجان التقييم والفحص.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وأكدت اللائحة على إنشاء الإدارة العامة للتفتيش القضائي، برئاسة مختصة تضم مساعدًا وعددًا من القضاة المفتشين، وتُناط بها مهام تشمل متابعة الأداء القضائي، وإعداد مدونات التفتيش، واعتماد خطط العمل والتقييم، إلى جانب دراسة الشكاوى والتحقيقات المرتبطة بالقضاة.

وتتيح اللائحة الجديدة إمكانية التفتيش على القضاة بشكل دوري، باستثناء قضاة المحكمة الإدارية العليا، حيث يجري التفتيش وفق خطط سنوية مع تقييم يشمل فحص ما لا يقل عن 20 ملفًا للقضايا والأحكام التي نظر فيها القاضي. كما حددت مستويات تقييم الكفاءة بدءًا من "متميز" حتى "أقل من المتوسط"، بناءً على درجة الأداء التي يحصل عليها القاضي.

كما تضمنت أحكام اللائحة تنظيم عملية تقييم القضاة خلال فترة التجربة، بحد أدنى مرتين في السنة، مع تشكيل لجان مختصة بالتقييم مكوّنة من رؤساء الدوائر والمفتشين القضائيين، بما يضمن رصد نقاط القوة والضعف بموضوعية تامة.

وفيما يخص التفتيش على المحاكم، أوجبت اللائحة إجراء تفتيش سنوي على الأقل، مع منح رئيس المحكمة فرصة لتقديم إيضاحاته بشأن التقارير خلال فترة زمنية محددة، وهو ما يعكس شفافية الإجراءات الجديدة.

وشددت اللائحة على ضرورة الحفاظ على سرية ملفات التفتيش والتقييم، وعدم الاطلاع عليها إلا بموافقة رئيس الإدارة، مع السماح بالتواصل المباشر مع القضاة أو رؤساء المحاكم عند الحاجة.

وعلى صعيد الشكاوى والمخالفات، نصت اللائحة على ضرورة تقديم الشكاوى موثقة ومستوفية للبيانات الأساسية، كما منحت الإدارة حق حفظ الشكاوى الكيدية، مع فتح باب التحقيق الرسمي متى ثبتت الجدية، وتوثيق الإجراءات كافة في محاضر رسمية موقعة.

واختتمت اللائحة بأحكام ختامية تتيح تنفيذ الإجراءات والتبليغات إلكترونيًا، وتلغي اللائحة السابقة الصادرة بقرار المجلس رقم (12/1442/رابع عشر)، في دلالة على التحديث الشامل لهذا النظام الحيوي.

اقرأ ايضاً