22 ألف رأس غنم ومشتل نموذجي .. مشاريع استثمارية جديدة بالرياض تدعم الأمن الغذائي والتشجير

كتب بواسطة: سماح عبده | نشر في

وقّع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض ثلاثة عقود استثمارية مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة، وذلك ضمن توجه استراتيجي يسعى إلى تنمية القطاعين البيئي والزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي عبر مشاريع نوعية تتوزع بين محافظتي ثادق والمجمعة، وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة الإنتاج الحيواني، ودعم مشروعات التشجير ومكافحة التصحر، بإجمالي عوائد استثمارية تفوق 2،4 مليون ريال، ما يعكس الثقة المتزايدة في الشراكة مع القطاع الخاص.

تضمنت العقود مشروعين متكاملين لتربية المواشي في محافظة ثادق، تمتد على مساحة تقدر بـ100 ألف متر مربع، وتستهدف تربية أكثر من 22 ألف رأس من الأغنام، هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وتقوية سلاسل الإمداد الغذائي بما يواكب الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية ذات الجودة العالية في السوق المحلي.
إقرأ ايضاً:وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات

ويُتوقع أن تُحدث هذه المشاريع الحيوانية نقلة نوعية في البنية التحتية لتربية المواشي في المنطقة، حيث يتم تطبيق أفضل المعايير البيطرية والبيئية المعتمدة، ما يعزز من سلامة القطيع وكفاءة الإنتاج، ويرفع من القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات الحيوانية في الأجلين القريب والبعيد.

أما العقد الثالث، فقد جرى توقيعه لإنشاء مشتل زراعي نموذجي في محافظة المجمعة، يمتد على مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع، بعائد استثماري يتجاوز 1،7 مليون ريال، ويُعد هذا المشروع حجر الزاوية في دعم مبادرات التشجير الواسعة، ورافدًا مهمًا لإنتاج الشتلات محليًا، ضمن خطط مكافحة التصحر وتحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء".

يسعى المشروع الزراعي في المجمعة إلى إنتاج ملايين الشتلات سنويًا، ما يدعم الغطاء النباتي في مناطق متعددة من المملكة، ويسهم في استعادة التنوع البيئي، والحد من آثار التغير المناخي، عبر آليات ري مستدامة وتوظيف أحدث تقنيات الزراعة الذكية، وفق نماذج التشغيل الحديثة.

وأكد علي بن محمد المنصور، مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، أن توقيع هذه العقود يأتي في سياق التوجه العام للوزارة نحو تمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيس في التنمية الزراعية والبيئية، مع الاستفادة من الأراضي الحكومية المخصصة لهذه الأنشطة بأعلى كفاءة تشغيلية ممكنة.

وشدد المنصور على أهمية هذه العقود في تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والبيئية، من خلال مشاريع تحقق عائدًا ماليًا للدولة وتدعم الاستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل فتح الباب أمام المزيد من المبادرات الاستثمارية التي تخدم الأمن الغذائي والمناخي معًا.

وأوضح أن مشاريع الإنتاج الحيواني والتشجير ليست فقط أدوات تنموية، بل هي أيضًا استجابات واقعية لتحديات قائمة، مثل تراجع الغطاء النباتي في بعض المناطق، وضعف الإنتاج الحيواني المحلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تأتي كحلول مبتكرة تستند إلى شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن خارطة الاستثمارات البيئية والزراعية في منطقة الرياض تشهد توسعًا ملحوظًا، مدعومة بسياسات حكومية محفزة، وتوافر بنية تحتية تكنولوجية وتشريعية تسهّل على المستثمرين الدخول إلى هذا القطاع الواعد بثقة واستقرار طويل المدى.

كما أشار إلى أن الفرع سيواصل طرح المزيد من الفرص النوعية في مجالات الثروة الحيوانية والتشجير والبيئة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وبيئة مستدامة، موضحًا أن هذه العقود تمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين القطاعين العام والخاص.

ودعا المنصور المستثمرين ورواد الأعمال إلى اغتنام هذه الفرص المتاحة، والاستفادة من الحوافز والدعم الحكومي الكبير، بالإضافة إلى ما يشهده القطاع الزراعي من تحولات إيجابية جذرية، أبرزها التحول الرقمي، وتحسين آليات التمويل والتسهيلات التشريعية واللوجستية.

وعدّ هذه العقود الاستثمارية بمثابة بداية لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع الحكومي والخاص في مجالات تمسّ الأمن الغذائي والبيئي، معتبرًا أن النجاحات المتوقعة من هذه المشاريع ستكون دافعًا نحو المزيد من التوسع في مبادرات مماثلة في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مبادرات عملية تحقق الأمن الغذائي الذاتي، وتقلل من الاعتماد على الواردات، خصوصًا في المنتجات الزراعية والحيوانية، وهو ما يعزز من مكانة المملكة في التصنيفات الدولية المعنية بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية.

وتعكس هذه العقود روح الابتكار والتخطيط طويل المدى الذي تتبناه وزارة البيئة والمياه والزراعة، في إطار خطتها الشاملة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واقتصادية تخدم الأجيال القادمة، وتعزز التوازن التنموي في مناطق المملكة كافة.

اقرأ ايضاً