الفتح يتهم الأهلي بتحريض البريكان ماليًا ... والقضية أمام التحكيم الرياضي

كتب بواسطة: سماء صالح | نشر في

دخلت قضية انتقال اللاعب فراس البريكان من نادي الفتح إلى النادي الأهلي منعطفًا جديدًا، بعدما تقدّم نادي الفتح بطلب رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي، طالب فيه بفتح تحقيق موسّع بشأن مصدر الأموال التي استخدمها اللاعب في سداد الشرط الجزائي وفسخ عقده مع النادي، وذلك وسط شكوك متزايدة بوجود تجاوزات قانونية في إجراءات الانتقال.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الفتح أرفق في مذكرته القانونية عدة ملاحظات تشير إلى ما اعتبره مؤشرات قوية على خرق اللوائح، تحديدًا ما يتعلق بالفترة المحمية من العقد، وهي المرحلة التي تمنع التفاوض أو التأثير على اللاعب دون موافقة ناديه الأصلي، حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

وأوضح الفتح أن انتقال البريكان لم يكن نتيجة قرار فردي بحت من اللاعب، بل جاء بعد مفاوضات وصفها النادي بـ"المباشرة والمحفزة" من طرف الأهلي، حيث يشتبه في أن اللاعب تلقى دعمًا ماليًا خارجيًا لفسخ العقد، ما يعد خرقًا صريحًا لأحكام حماية العقود المنصوص عليها دوليًا.

ويعتقد مسؤولو الفتح أن ما جرى لا يمكن تفسيره على أنه تصرف فردي من البريكان، إذ يرون أن هناك احتمالًا قويًا بأن يكون الأهلي قد ساهم بشكل غير مباشر في تسهيل إنهاء العقد عبر تمويل عملية دفع الشرط الجزائي، بما يخالف مبادئ الشفافية ويضرب بنزاهة الانتقالات عرض الحائط.

وطالب الفتح، عبر مركز التحكيم، بمخاطبة الجهات المختصة داخل وخارج المنظومة الرياضية، للكشف عن أي تحويلات مالية مشبوهة قد تكون تمّت خلال فترة المفاوضات، سواء للاعب أو لأطراف مقربة منه، مما يعزز فرضية التواطؤ ويمنح القضية بعدًا تأديبيًا وقانونيًا أوسع.

واعتبرت الإدارة القانونية في الفتح أن إثبات تدخل الأهلي المالي في إنهاء العقد سيكون بمثابة "خرق واضح وصريح للوائح حماية العقود"، وهي مخالفة قد تؤدي إلى فرض عقوبات مشددة، تشمل الغرامات المالية وربما الحرمان من التسجيل، حال إثبات تعمد التحريض أو التواطؤ.

ويُذكر أن الفيفا تشدد في لوائحها على حماية العقود بين الأندية واللاعبين، خاصة خلال ما يُعرف بـ"الفترة المحمية"، وهي السنوات الثلاث الأولى من العقد للاعبين دون سن الثامنة والعشرين، وتحظر فيها تمامًا أية محاولة للتأثير على اللاعب لإنهاء ارتباطه التعاقدي بطرق غير مشروعة.

ويرى مراقبون أن القضية مرشحة لأن تكون واحدة من أبرز قضايا النزاعات المحلية في سوق الانتقالات الأخير، نظرًا لتشابك أطرافها وحساسية الأسماء المعنية بها، فضلًا عن الدور الذي يلعبه مركز التحكيم الرياضي كجهة حاسمة في مثل هذه الملفات الخلافية.

وكان انتقال فراس البريكان إلى الأهلي قد أثار جدلًا واسعًا منذ لحظته الأولى، خاصة وأن اللاعب فسخ عقده مع الفتح بشكل مفاجئ قبل أن يوقّع مباشرة مع الأهلي، ما أثار تساؤلات حول الدافع الحقيقي وراء هذه الخطوة، وتوقيت تنفيذها الذي جاء خارج النطاق التقليدي للمفاوضات المعلنة.

وبينما يلتزم الأهلي الصمت تجاه الدعوى القائمة، يواصل الفتح الدفع قانونيًا باتجاه إثبات وجود ما وصفه بـ"دعم غير مشروع"، مستندًا إلى سوابق مشابهة تم فيها فرض عقوبات دولية بعد التحقق من وجود تمويل غير قانوني أدى إلى فسخ عقود لاعبين بشكل غير مشروع.

وقد يتسبب إثبات أي شبهة تدخل مالي في فرض تداعيات خطيرة، ليس فقط على الأهلي، بل أيضًا على اللاعب ووكيله، وقد تشمل العقوبات الإيقاف، والتعويض المالي للنادي المتضرر، إلى جانب سمعة انتقال قد تُصبح موضع مراجعة من قبل لجنة شؤون اللاعبين في الفيفا.

ويؤكد قانونيون أن مثل هذه القضايا تعتمد على إثباتات مالية دقيقة، وقد يستغرق الحسم فيها وقتًا طويلًا نسبيًا، لكنها في حال ثبوتها تشكل نقطة فاصلة في مسار حماية العقود داخل الدوري السعودي، الذي بات يكتسب حضورًا عالميًا ويخضع لتدقيق أكبر من الهيئات الدولية.

ولا تزال القضية قيد النظر أمام مركز التحكيم، وسط ترقب جماهيري واسع لمآلاتها، حيث يرى البعض أنها تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام الأندية باللوائح، خصوصًا مع تصاعد مستوى التنافس في دوري روشن، ودخول الأندية في سباق محتدم لضم أبرز النجوم المحليين والدوليين.

اقرأ ايضاً