فرص وظيفية تتجاوز 3 آلاف وظيفة خلال شهر واحد فقط.. الصناعة تصدر 83 مشروعًا جديدًا في يونيو

كتب بواسطة: محمد جمال | نشر في

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 83 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا خلال شهر يونيو الماضي من عام 2025، في خطوة جديدة تُعزز من مسيرة التنمية الصناعية في المملكة، وتُؤكد على الزخم المتزايد في قطاع التصنيع، كأحد المحركات الرئيسية لرؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة في تقريرها الصادر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع الجديدة تمثل قطاعات صناعية متنوعة، موزعة على مختلف مناطق المملكة، ما يعكس التوسع الأفقي في خارطة التنمية الصناعية وتوزيعها العادل جغرافيًّا.
إقرأ ايضاً:أسعار حديد التسليح في السعودية تشهد تراجعًا ملحوظًا خلال أغسطس وزارة التعليم السعودية تحدد آليات صارمة للتعامل مع الطلاب المتغيبين بعذر أو دون عذر

ووفقًا للتقرير، بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه التراخيص الصناعية أكثر من 950 مليون ريال، وهو رقم يُشير إلى ثقة متنامية من المستثمرين في البيئة الصناعية السعودية، التي أصبحت أكثر جذبًا بعد التسهيلات التنظيمية والدعم الحكومي المستمر.

وتوقعت الوزارة أن تُسهم هذه التراخيص في توفير ما يزيد عن 1,188 فرصة وظيفية، ما يدعم أهداف التنمية البشرية وتوطين الوظائف، ويُسهم في رفع معدلات التوظيف ضمن القطاعات غير النفطية.

في المقابل، دخلت 58 منشأة صناعية جديدة حيّز التشغيل الفعلي خلال الشهر ذاته، بعد انتهاء مراحل الإنشاء والتجهيز، وهو ما يُعد مؤشرًا قويًّا على تسارع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية ودخولها إلى مرحلة الإنتاج.

وذكر التقرير أن هذه المصانع التي بدأت الإنتاج استقطبت استثمارات تزيد على 1،93 مليار ريال، مما يؤكد أن المصانع القائمة لا تقتصر على التراخيص فقط، بل تتحول إلى كيانات فاعلة تُسهم فعليًّا في الاقتصاد الوطني.

كما أشار التقرير إلى أن المصانع الجديدة وفرت نحو 2,007 وظائف مباشرة، وهو ما يرفع من قدرة القطاع الصناعي على استيعاب القوى العاملة الوطنية، ويعزز من فرص التنمية في المناطق التي أُقيمت فيها هذه المنشآت.

ويُعنى المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية برصد مؤشرات النشاط الصناعي في المملكة بشكل شهري، ضمن سياسة شفافية البيانات، ومتابعة مسيرة القطاع نحو تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.

وتُبرز هذه المؤشرات تقدمًا مستمرًا في تنمية الصناعة الوطنية، وتؤكد على جاهزية البنية التحتية الصناعية، وتطور منظومة التشريعات والتمويل والدعم الفني والإداري التي تقدمها الوزارة للمستثمرين في هذا المجال.

وتعد هذه النتائج انعكاسًا مباشرًا لحزمة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لتسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز للمستثمرين المحليين والدوليين.

ويُشير تسارع حركة التراخيص والتشغيل إلى اتساع القاعدة الإنتاجية للمملكة، بما يُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة المحتوى المحلي، ورفع نسبة الصادرات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية.

ويؤكد المحللون أن هذا الزخم الصناعي لا يأتي من فراغ، بل يعكس تحولًا استراتيجيًّا نحو تنويع الاقتصاد، وتوظيف الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أمثل في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية واعدة.

ويُعد القطاع الصناعي اليوم أحد أبرز روافد الناتج المحلي، ومن القطاعات التي تشهد تطورًا تقنيًّا وبيئيًّا متسارعًا، مع توجه المملكة نحو الاستدامة الصناعية والاعتماد على التقنيات الذكية في خطوط الإنتاج.

وأشارت وزارة الصناعة إلى أنها مستمرة في إصدار تقارير شهرية تسلط الضوء على نمو هذا القطاع الحيوي، وتقدم بيانات دقيقة للمستثمرين وصناع القرار لتكون مرجعًا أساسيًّا في رسم السياسات والاستراتيجيات الصناعية المستقبلية.

ويعكس الأداء الصناعي للمملكة خلال الأشهر الماضية تطورًا ملحوظًا في حجم الأعمال، بما يؤكد أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو أن تصبح مركزًا صناعيًّا إقليميًّا وعالميًّا، مدعومًا بتخطيط محكم وإرادة سياسية قوية.

اقرأ ايضاً