الاقتصاد السعودي ينمو 3.9% في الربع الثاني بدعم من الأنشطة غير النفطية

كتب بواسطة: سماء صالح | نشر في

سجل الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا في أدائه خلال الربع الثاني من عام 2025، محققًا ارتفاعًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بحسب التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، والتي كشفت عن تسارع واضح في وتيرة التوسع الاقتصادي مقارنةً بالربع السابق.

ويأتي هذا النمو بدعم من الأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث أظهرت البيانات أن الأنشطة غير النفطية واصلت ريادتها في دفع عجلة النمو بنسبة بلغت 4.7%، تلتها الأنشطة النفطية التي ارتفعت بنسبة 3.8%، فيما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا طفيفًا بلغ 0.6% على أساس سنوي.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

وبتحليل المساهمات القطاعية في النمو الكلي، تصدّرت الأنشطة غير النفطية المشهد باعتبارها المساهم الأكبر، إذ أضافت نحو 2.7 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي، في مؤشر على استمرار نجاح السياسات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية.

كما ساهم قطاع النفط بنحو 0.9 نقطة مئوية، مدعومًا بارتفاع الإنتاج وتحسن الأسعار في الأسواق العالمية، بينما ساهم كل من النشاط الحكومي وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في المكونات المالية الحكومية.

ويُعد هذا النمو الاقتصادي تطورًا مهمًا مقارنةً بنتائج الربع الأول من العام ذاته، الذي سجّل فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 3.3%، ما يدل على تصاعد تدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتحسن مستويات الطلب المحلي والاستثمار.

وتأتي هذه النتائج في ظل مؤشرات أوسع تؤكد قوة الاقتصاد السعودي، حيث وصلت بعض المؤشرات الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2015، بما في ذلك مؤشرات السيولة المحلية التي شهدت نموًا يفوق 236 مليار ريال خلال عام واحد فقط، ما يعزز من مرونة الاقتصاد ومتانة القطاع المالي.

وتعكس هذه النتائج نجاح الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة السعودية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تولي أهمية بالغة لتحفيز الأنشطة غير النفطية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب الاستثمارات النوعية في قطاعات التقنية والصناعة والخدمات اللوجستية.

ويشير المحللون إلى أن هذا النمو يعكس بيئة اقتصادية مرنة وقادرة على مواجهة التحديات، سواء المرتبطة بالتقلبات العالمية أو التغيرات المناخية، خصوصًا في ظل تنامي الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص في البنية التحتية والخدمات.

وتوقعت مصادر اقتصادية استمرار هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، مدعومًا بمبادرات تنموية تتعلق بتحفيز الابتكار الصناعي، وتنشيط السياحة، وتوسيع منظومة الاقتصاد الأخضر، ما قد يُترجم إلى نتائج أكثر إيجابية على مستوى الوظائف والدخل والطلب الكلي.

ويُعد استمرار نمو الناتج المحلي الحقيقي مؤشراً على استدامة التعافي الاقتصادي بعد التحديات العالمية المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وسلاسل الإمداد، ما يعكس قدرة المملكة على التكيّف السريع واستثمار الفرص المتاحة في الأسواق العالمية المتغيرة.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن هذه التقديرات أولية وقد تخضع للمراجعة عند إصدار النتائج النهائية، لكنها في المجمل تعكس اتجاهًا صاعدًا يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، ويؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة خلال الأعوام الأخيرة.

ومن المنتظر أن تُنشر البيانات التفصيلية لاحقًا خلال الربع الثالث من العام، ما سيوفّر صورة أوضح حول مساهمة القطاعات المختلفة ومعدلات الإنفاق والاستثمار، فيما تستعد المؤسسات المالية والاقتصادية لمراجعة توقعاتها الإيجابية بشأن أداء الاقتصاد السعودي لعام 2025 ككل.

اقرأ ايضاً