أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تطبيق آلية جديدة تسمح لسائقي المهن بقيادة المركبات برخصة قيادة أجنبية، مع وضع شروط دقيقة لضمان سلامة المرور ووضوح الإجراءات القانونية. أول هذه الشروط أن تكون مهنة السائق مسجلة في سجلات التأشيرات أو تصريح العمل الصادر من المملكة، ما يؤكد أن قيادة المركبة تعتبر جزءًا من مهامه المهنية الأساسية. كما يجب أن تكون رخصة القيادة الأجنبية سارية المفعول وصادرة من بلد معترف به رسميًا من قبل المملكة، بما في ذلك الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف لعام 1949 وبعض الدول الأخرى التي عقدت معها السعودية اتفاقيات ثنائية للاعتراف برخص القيادة الصادرة عنها.
إقرأ ايضاً:
متطلبات الترجمة ومطابقة نوع المركبة
وضعت الإدارة العامة للمرور شرطًا مهمًا آخر يتعلق بترجمة رخصة القيادة الأجنبية إلى اللغة العربية عبر مكتب ترجمة معتمد من وزارة العدل، لضمان قدرة السائق على فهم قواعد المرور والتعليمات المكتوبة باللغة العربية. كما يجب أن تتناسب فئة الرخصة مع نوع المركبة التي يقودها السائق، فلا يُسمح للسائق الحامل لرخصة قيادة سيارات الركوب الصغيرة بقيادة الحافلات أو الشاحنات، وذلك لضمان سلامة الركاب والمركبات على الطرقات وتقليل المخاطر المحتملة أثناء القيادة، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.
مدة الصلاحية والإجراءات اللازمة بعد انتهاء الثلاثة أشهر
تتيح اللائحة الجديدة لسائقي المهن قيادة المركبات برخصة أجنبية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ دخول المملكة، وبعد هذه الفترة يتوجب على السائق الحصول على رخصة قيادة سعودية من خلال اجتياز اختبار القيادة الرسمي. كما يمكن منح استثناءات في حالات الطوارئ أو في حال مواجهة صعوبة للحصول على رخصة سعودية، لضمان تلبية الاحتياجات العملية دون التهاون في المعايير القانونية. وتؤكد الإدارة على أهمية الالتزام بهذه المدة والإجراءات، حيث تهدف إلى تنظيم القيادة وحفظ حقوق الجميع على الطرق، بما يشمل المواطنون والمقيمون.
تطبيق هذه الآلية الجديدة يعكس حرص المملكة على تنظيم قيادة الأجانب للمركبات بطريقة تضمن السلامة المرورية، وتوفير إطار قانوني واضح، وتحقيق التوازن بين تيسير ممارسة المهن وحماية مستخدمي الطرق. الالتزام بالشروط المحددة يضمن استدامة النظام المروري ويعزز من الكفاءة المهنية للسائقين العاملين في المملكة.
