مبادرة حكومية لخفض أسعار السلع الأساسية في مصر بنسبة تصل إلى 18%

كتب بواسطة: زهرة بدر | نشر في

في خطوة تستهدف دعم المواطن المصري وتخفيف الأعباء المعيشية، أطلقت الحكومة مبادرة كبيرة لخفض أسعار 15 سلعة أساسية داخل منافذها الرسمية، بنسب تخفيض تصل إلى 18%. وتأتي هذه المبادرة بعد اجتماعات رفيعة المستوى بين رئيس الحكومة وعدد من رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية، في محاولة فعالة لضبط السوق ومحاربة التضخم.

السلع المشمولة في المبادرة وتفاصيل الأسعار الجديدة

شملت المبادرة مجموعة من السلع التي يعتمد عليها المواطن يوميًا، مثل اللحوم والدواجن والسكر والأرز والزيت والشاي والمكرونة والصلصة. وقد شهدت هذه السلع تخفيضات ملحوظة، حيث أصبح سعر كيلو اللحوم المجمدة 190 جنيهًا بدلًا من 220، والدواجن المجمدة 90 جنيهًا، والسكر 28 جنيهًا، والزيت الخليط 67 جنيهًا، بينما استقر سعر كيلو الأرز عند 28.5 جنيهًا. كما تم خفض سعر كيلو اللحوم السودانية الطازجة إلى 310 جنيهات، واللحوم البلدية إلى 330 جنيهًا. وتُعرض هذه الأسعار عبر منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

التوسع في تطبيق المبادرة ليشمل القطاع الخاص

أكد مسؤولون في الغرف التجارية أنه من المخطط توسيع نطاق المبادرة لتشمل السلاسل التجارية الكبرى والمنافذ الخاصة، وليس فقط المنافذ الحكومية، مع العمل على توسيع مظلة السلع المشمولة لتشمل الأجهزة المنزلية ومواد البناء وبعض الأدوية. وقد بدأت اجتماعات فعلية مع كبرى شركات التجزئة لتطبيق التخفيضات بنفس الآلية، لضمان استمرارية انخفاض الأسعار ووصولها لكافة المواطنين في مختلف المحافظات.

الحكومة تربط خفض التضخم بخفض الأسعار

في تصريحات لرئيس الوزراء المصري، شدد على أن البنك المركزي لن يبدأ في خفض أسعار الفائدة إلا في حال تراجع معدل التضخم، وهو ما يتطلب دورًا مباشرًا من التجار والمنتجين في ضبط الأسعار وتقليل هوامش الربح. الحكومة تعتمد على زيادة المعروض وتسهيل سلاسل الإمداد، وتقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك كوسيلة لخفض التكلفة النهائية، مما يعزز فرص استدامة الانخفاض في الأسعار على المدى الطويل.

مبادرة خفض الأسعار في مصر تمثل خطوة عملية في اتجاه السيطرة على التضخم وتحسين مستوى المعيشة، لكن نجاحها يتوقف على تعاون القطاع الخاص واستمرارية الدعم الحكومي. المواطن ينتظر أن يرى تأثير هذه الإجراءات في الأسواق الفعلية خلال الأيام المقبلة، وسط آمال بامتداد المبادرة لتشمل سلع وخدمات أوسع.

مبادرة خفض الأسعار الحكومية تأتي في توقيت حساس بالنسبة للاقتصاد المصري، وتُعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الأوضاع النقدية وتوفير العملة الأجنبية، وهو ما ساهم في استيراد كميات كافية من السلع، وخلق حالة من الاستقرار النسبي في السوق. ونجاح المبادرة في تحقيق أهدافها سيسهم بلا شك في تخفيف الضغط عن المواطنين وتحفيز النمو الاقتصادي في المدى القصير.

اقرأ ايضاً