«التجارة السعودية» تلاحق منشأة  نظّمت مسابقة تجارية بلا ترخيص وتكشف العقوبات

وزارة التجارة السعودية
كتب بواسطة: سعيد مبارك | نشر في  twitter

 كشفت وزارة التجارة عن تفاصيل قضية جديدة تتعلق بمخالفة إحدى المنشآت التجارية في مدينة بريدة بالقصيم، بعد أن قامت بتنظيم مسابقة تجارية والإعلان عنها دون الحصول على الترخيص النظامي اللازم. وأوضحت الوزارة أن هذا السلوك يُعد خرقًا صريحًا لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، ما استدعى اتخاذ إجراءات قضائية انتهت بصدور حكم نهائي مؤيد من محكمة الاستئناف.

  وأفادت الوزارة أن المخالفة تمثلت في إعلان المنشأة، التي تعمل في قطاع بيع المواد الغذائية والاستهلاكية، عن مسابقة ترويجية غير نظامية عبر فرعها، وهو ما يمثل ممارسة تجارية مضللة للمستهلكين.   وأضافت أن المحكمة أصدرت حكمًا يقضي بفرض غرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال، جرى توزيعها مناصفة بين المنشأة ومديرها المسؤول، مع إلزامهما بنشر الحكم القضائي على نفقتهما الخاصة، تنفيذًا لقرار التشهير المنصوص عليه نظامًا.
إقرأ ايضاً:خيسوس يوضح سر "المداورة" بعد خماسية النصر في أبطال آسياالموارد البشرية السعودية تعلن الثلاثاء 23 سبتمبر عطلة رسمية احتفالاً باليوم الوطني الـ95

 وبيّنت وزارة التجارة أنها تتابع بشكل دقيق التزام المتاجر والمنشآت التجارية بالأنظمة واللوائح المنظمة للأنشطة الترويجية، بما في ذلك تنظيم المسابقات وإطلاق التخفيضات. وأشارت إلى أن الهدف من هذه المتابعة هو حماية المستهلكين من أي ممارسات تجارية وهمية أو مضللة، قد تؤثر على ثقتهم في السوق أو توقعاتهم عند شراء المنتجات.

 وأكدت الوزارة أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص بوضوح على أن إجراء المسابقات أو إطلاق التخفيضات يتطلب الحصول على موافقة رسمية من وزارة التجارة قبل الإعلان عنها أو البدء بتنفيذها، وأن أي تجاوز لهذه التعليمات يضع المخالف تحت طائلة العقوبات. وتشمل العقوبات المنصوص عليها في النظام السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وغرامات مالية قد تصل إلى مليون ريال، أو الجمع بين العقوبتين، إضافة إلى التشهير بالمخالفين بعد صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم.

 وشددت الوزارة على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقوبة فقط، بل تعزيز بيئة تجارية عادلة وشفافة، وضمان حقوق المستهلكين، وكذلك تحفيز المنافسة الشريفة بين المتاجر. ودعت جميع المنشآت التجارية إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، والتقدم بطلبات الترخيص اللازمة قبل إطلاق أي مسابقة أو حملة تخفيضات، مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة أي مخالفات مشابهة، سواء في الأسواق التقليدية أو عبر المتاجر الإلكترونية.

  وبهذا الإجراء، تكون وزارة التجارة قد وجّهت رسالة واضحة إلى جميع التجار، مفادها أن الأنشطة الترويجية غير المرخصة لن تمر دون مساءلة، وأن حماية المستهلك تبقى أولوية قصوى في سياسات الوزارة، بما يعزز الثقة في السوق المحلي ويدعم استقراره ونزاهته.

 

اقرأ ايضاً
الرئيسية | اتصل بنا | سياسة الخصوصية | X | Facebook