الضمان الاجتماعي يكشف آلية صارمة لمواجهة التحايل على المعاش.. والسجن والغرامة بانتظار المخالفين

كتب بواسطة: فواز حمدي | نشر في

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج الضمان الاجتماعي آلية واضحة لمواجهة أي حالات تحايل أو استغلال غير مشروع لمعاش الضمان، مؤكدة أن حقوق المستفيدين الحقيقيين خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

وتقوم الآلية على عدة خطوات تبدأ بـ إيقاف صرف المعاش فور ثبوت أن المستفيد غير مستحق له، يلي ذلك إلزامه برد جميع المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق، مع إحالته مباشرة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. هذه الإجراءات تستند إلى ما ورد في دليل الأسئلة الشائعة للبرنامج، الذي شدد على مبدأ الشفافية والمساءلة لحماية المال العام وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
إقرأ ايضاً:الهلال يكشف عن تشكيله المنتظر أمام الأهلي في قمة دوري روشن بديل كانسيلو ونونيز يقود الهجوم صدمة للخلود.. الهلال يغلق الباب أمام رحيل ثلاثي النجوم إليكم التفاصيل

وأوضحت النيابة العامة عبر منشور رسمي على منصة "إكس" أن أي محاولات احتيالية للحصول على معاش الضمان دون وجه حق تُعد جريمة يعاقب عليها النظام، محذرة في الوقت ذاته من الامتناع عن صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة، لما لذلك من أثر سلبي على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ومن جانبها، شددت المحامية نسرين علي الغامدي على خطورة التلاعب في بيانات أو أوراق الاستحقاق، مؤكدة أن العقوبات تصل إلى السجن لمدة عام كامل، إضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مع إلزام المخالف برد المبالغ التي استولى عليها. وأشارت الغامدي إلى أن النظام جاء ليكفل العدالة الاجتماعية، ويوفر الدعم الحقيقي للفئات الأشد احتياجًا، وفق معايير دقيقة تشمل الحالة المعيشية والدخل والمسؤوليات الأسرية.

وبحسب برنامج الضمان الاجتماعي، يحق للأسرة تسمية العائل المناسب لتمثيلها، فيما يتولى الباحث الاجتماعي زيارة ميدانية لتقصي الأوضاع ورفع تقرير شامل للوزارة. ويُمنح أفراد الأسرة حق التظلم أمام لجنة مختصة إذا اعترضوا على القرار الصادر بشأنهم، بما يعزز مبادئ العدالة والمساءلة.

كما أوضح الحساب الرسمي للبرنامج أن دراسة طلبات الاستحقاق تمر بعدة مراحل، تبدأ بالتحقق الإلكتروني من البيانات، يليها التأكد عبر زيارة الباحث الاجتماعي للمنزل، ثم مقارنة المعلومات مع ما يرد من الجهات الحكومية الأخرى. وفي حال اكتمال الشروط تتم الموافقة، أما إذا رُفض الطلب فيتم إبلاغ صاحبه بالأسباب بشكل واضح.هذه الإجراءات الصارمة تؤكد حرص الدولة على حماية نظام الضمان الاجتماعي من أي محاولات استغلال أو تلاعب، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين فقط، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحقق مبدأ العدالة في توزيع الدعم

اقرأ ايضاً