وجّهت وزارة الداخلية تحذيراً مباشراً إلى المنشآت العاملة في المملكة من مغبّة تشغيل الوافدين المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، مؤكدةً أن منظومة الجزاءات المقررة بحقّ المخالفين لا تقتصر على الغرامة المالية وحدها، بل تمتد إلى الحرمان من الاستقدام والتشهير والسجن.
إقرأ ايضاً:«مسار» تبيع 12 ألف متر في مكة بـ604 ملايين ريال.. 3 أبراج سكنية وبرج ضيافة وربح 344 مليوناً«مايو كلينك» في الباحة.. 3 ملايين متر و10 آلاف وظيفة بعد تسليم موقع المشروع الطبي العالمي للاستشفاء
وحدّدت الوزارة صور المخالفة التي تقع تحت طائلة العقوبة، وهي أن تُشغّل المنشأة وافدين مخالفين للأنظمة، أو أن تترك عمالتها تعمل لحسابها الخاص، أو أن تسمح لها بالعمل لدى جهات أخرى، إضافةً إلى استخدام المنشأة عمالاً تابعين لغيرها.
وتتصدّر قائمةَ الجزاءات غرامةٌ مالية يصل حدّها الأعلى إلى 100,000 ريال، تُوقَّع على المنشأة المخالفة نفسها.
ولا تتوقف العقوبة عند حدّ الغرامة، إذ نصّت الوزارة على المنع من الاستقدام مدةً تصل إلى خمس سنوات، وهو إجراء يعني تجميد قدرة المنشأة على جلب عمالة جديدة من الخارج طوال تلك المدة.
كما تضمّنت قائمة الجزاءات التشهير بالمنشأة المخالفة، إلى جانب الغرامة والمنع من الاستقدام.
أما المدير المسؤول عن المنشأة فيواجه السجن مدةً تصل إلى سنة، ويُضاف إلى ذلك الترحيل من المملكة في حال كان وافداً.
ولفتت الوزارة إلى نقطة جوهرية تتعلق باحتساب العقوبة المالية، وهي أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين؛ بما يعني أن المبلغ المستحق على المنشأة يتضاعف كلما ارتفع عدد العمالة المخالفة لديها.
ودعت الوزارة جميع المقيمين والمنشآت إلى التقيّد بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، باعتبارها منظومةً واحدة تنظّم سوق العمل في المملكة.
وفي ما يخصّ قنوات الإبلاغ، خصّصت الوزارة الرقم (911) لاستقبال البلاغات عن المخالفين في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، فيما يُستخدم الرقم (999) للإبلاغ في بقية مناطق المملكة.
