42 اتفاقية استثمارية بين السعودية والصين بقيمة 1.74 مليار دولار
شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف توقيع حزمة جديدة من الاتفاقيات الاستثمارية بين شركات سعودية وصينية، وذلك على هامش مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي - الصيني الذي انعقد في العاصمة بكين. وقد بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 42 اتفاقية تجاوزت قيمتها الإجمالية 1.74 مليار دولار أمريكي، لتغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الصناعات المتقدمة، المركبات الذكية، حلول الطاقة، الأجهزة الطبية، المعدات، إضافة إلى الموارد المعدنية.
دور مجلس الأعمال السعودي - الصيني
وفي كلمته خلال الملتقى، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة نحو 200 شركة من القطاعين الحكومي والخاص، أشاد الخريف بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس الأعمال السعودي - الصيني منذ تأسيسه عام 2006. وأكد أن المجلس أسهم في تعزيز الشراكات الاستثمارية وتسهيل استغلال الفرص المتبادلة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
إقرأ ايضاً:هافال جوليان برو 2025 في السعودية: المواصفات الكاملة والأسعارإنجازات السياحة في السعودية 2025: أرقام قياسية ونمو غير مسبوق
تطور العلاقات التجارية
وأشار وزير الصناعة إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين تشهد نموًا متسارعًا، ويتجلى ذلك في ارتفاع حجم التجارة الثنائية ليصل في عام 2024 إلى نحو 403 مليارات ريال سعودي، أي ما يزيد عن الضعف خلال أقل من عشر سنوات. وتواصل المملكة لعب دور المورد الرئيسي للصين في مجالات الوقود والبتروكيماويات والمواد المتقدمة، بينما تبقى الصين أكبر مصدر للمملكة في الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والسلع الاستهلاكية، مع تنويع مستمر نحو الصناعات عالية القيمة.
الاستثمارات المتبادلة
وأوضح الخريف أن الاستثمار الصيني في المملكة سجل نموًا بنسبة 30% خلال عام 2024 ليتجاوز 31 مليار ريال سعودي، مع توسع كبير في قطاعات التعدين وصناعة السيارات والبتروكيماويات. كما أشار إلى وجود أكثر من 750 شركة صينية تعمل داخل المملكة، بعضها منخرط في مشاريع كبرى مثل نيوم ومدن صناعية كمدينة الجبيل الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بما يتوافق مع مبادرة الحزام والطريق.
وفي المقابل، بلغ حجم الاستثمار السعودي في الصين أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، إضافة إلى مذكرات تفاهم أبرمها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية صينية بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار.
رؤية 2030 ومبادرة الحزام والطريق
نوّه الوزير بالتوافق الكبير بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث تسعيان إلى تعزيز الترابط التجاري وبناء منظومات صناعية مرنة. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسهم في هذا التكامل من خلال تعميق سلاسل القيمة وزيادة الصادرات، مع العمل على إنشاء ممرات جديدة للإمداد تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، مما يعزز موقع المملكة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
التعدين والصناعات المستقبلية
كما أشار الخريف إلى أن المملكة تركز على 12 قطاعًا صناعيًّا فرعيًّا في استراتيجيتها الصناعية، منها الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي والعسكري، إلى جانب الاستفادة من المزايا النسبية في النفط والغاز والمعادن. كما تولي المملكة اهتمامًا بصناعات الثورة الصناعية الرابعة كالذكاء الاصطناعي والتصنيع بالإضافة.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للتعدين والصناعات المعدنية تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المعدنية للمملكة، مشيدًا بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية التي أسهمت في استكشاف مزيد من الثروات المعدنية. وأكد أن الإصلاحات الأخيرة في قطاع التعدين، مثل تحسين أنظمة الاستثمار وتقليص فترة إصدار التراخيص، ساعدت المملكة على التقدم عالميًا من المرتبة 104 إلى المركز 23 في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.